انتقد الشيخ محمد حسان - الداعية الإسلامي البارز - إيقاف الضباط الملتحين عن العمل من قبل وزارة الداخلية المصرية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مانع على الإطلاق من إعفاء رجال الشرطة ل"لحيتهم"، وأنه لا يوجد قانون يمنعهم من ذلك الأمر. وأضاف الشيخ حسان بلهجة استنكار في حواره مع برنامج "الحقيقة"، قائلاً: "ما الذي يمنع إخواننا الذين يحبون التشبه بسنة المصطفى - صلى الله عيه وسلم - من مزاولة عملهم بهذا الوسام.. وسام السنة والشرف؟!". وطالب الشيخ حسان المسئولين في وزارة الداخلية أن لا يحرموا هؤلاء الضباط من هذا الأمر ما دام لا يوجد قانون يمنع إعفاء اللحية لرجال الشرطة اتباعًا للسنة النبوية. واستشهد الداعية السلفي بفتوى لشيخ الأزهر الأسبق - الشيخ جاد الحق علي جاد الحق - بأنه لا يجوز لأحد أن يمنع رجال الشرطة من إعفاء لحيتهم. وقال حسان مقتضبًا: "لماذا يمنع شبابنا من اتباع سنة النبي؟! أليست مصر دولة مسلمة؟! أليست هويتها هوية مسلمة؟! أليس الدستور المصري ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؟! لماذ نخجل من سنة رسول الله؟! ولماذا نستحي من سنة رسول الله؟!" صلى الله عليه وسلم. وعلَّق الشيخ محمد حسان على موقف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإيقاف أحد الضباط لأنه أطلق لحيته، متسائلاً: «ما الذي يضير الوزارة من تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟»، وقال: «مال الوزير بذقن الضابط؟». واختتم الشيخ حسان حديثه قائلاً: "فتش في سير هؤلاء.. ستراهم من أطهر الناس.. ومن أعف الناس.. ومن أكفأ الناس في عملهم"، في إشارة إلى رجال الشرطة الذين يعفون لحيتهم. وأوقفت وزارة الداخلية المصرية ضابطًا آخر عن العمل بعد أن قام بإطلاق لحيته، على الرغم من عدم وجود أي قانون يمنع من إعفاء اللحية داخل الوزارة. فقد أصدرت القيادات بمديرية أمن الشرقية القرار رقم 48 لسنة 2012 بإيقاف النقيب محمد السيد الضابط بقوات أمن الشرقية عن العمل لمدة شهر لقيامه بإطلاق لحيته والتحقيق معه. وقال النقيب محمد السيد: إنه تم استدعاؤه من قبل قيادات المديرية، بعد إخطاره بشكل رسمي من مدير قوات الأمن، وتم التحقيق معه لقيامه بإطلاق لحيته. وأضاف السيد أنه متمسك بحقه الدستوري والشرعي في إطلاق لحيته، خاصة أنه لم يخالف التعليمات والقوانين، وأنه لم يوجد بقانون هيئة الشرطة يحرمه من ذلك، وأنه لم يقصر في عمله بشهادة مدير أمن الشرقية وقياداته في العمل، وسبق تكريمه أكثر من مرة. وعن قرار إيقافه عن العمل، أكد أن الثورة التي يعيشها البلد راح ضحيتها الكثيرون، وأنه ليس عنده مانع من أن يكون ضحية من أجل التمسك بحقه الدستوري، خاصة أنه لم يقصر بعمله ومستعد للمحاسبة إذا قصر في تأدية واجبه، مؤكدًا أن الوزارة بعد الثورة يجب أن تلتفت لصغار الضباط الذين لديهم رغبة حقيقية في العمل. وكان اللواء عماد حسين رئيس أكاديمية الشرطة السابق قد أكد على أن القانون لا يمنع من ذلك. إلا أن جميع اللوائح عند التقدم للكليات العسكرية، تحتم أن يكون مظهر الطالب بالشرطة بدون لحية، وكذلك بعد التخرج، ويتم معاقبته إذا أطلق لحيته. وأضاف حسين أنه لا يوجد قانون أو صيغة صريحة تمنع الضابط من أن يطلق لحيته، ولكن هذا "عرف" متفق عليه منذ أمد بعيد، مشيرًا إلى أنه ضد إطلاق اللحية بالنسبة للضباط. وكانت وزارة الداخلية المصرية قد قامت بإحالة عقيد شرطة "ياسر جمعة" يعمل في إدارة اتصالات الشرطة إلى التحقيقات على خلفية قيامه بإطلاق لحيته. وقد قام العقيد "جمعة" بإطلاق لحيته وتم استدعاؤه من مديره لسؤاله حول هذا الأمر، ولكنه ثبت على موقفه مما جعل مديره يقوم بتصعيد الأمر.
