أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن العلاقات الإقتصادية والتجارية مع الهند ستشهد طفرة كبيرة ومرحلة جديدة فى التعاون الإستراتيجى بين البلدين خلال الفترة المقبلة خاصة وأن زيارة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال اليومين الماضيين فتحت آفاقا اوسع للتعاون فى مختلف المجالات بين الجانبين من خلال الإتفاقات ومذاكرات التفاهم التى تم توقيعها لتنمية وتطوير العلاقات التجارية وزيادة الإستثمارات الهندية فى مصر . وقال صالح أن الزيارة اكتسبت أهمية كبيرة لما حققته من نتائج إيجابية على المستوى الإقتصادى والتجارى حيث تم عقد العديد من اللقاءات مع رؤساء كبرى الشركات الصناعية والتجارية ورجال الاعمال والمستثمرين الهنود العاملة فى مجالات البتروكيماويات والمنسوجات والإتصالات والتكنولوجيا والخدمات المالية والتعدين وطاقة الرياح والطاقة المتجددة ومشروعات البنية التحتية والحلول التكنولوجية للتدريب المهنى وإدارة المخلفات الصلبة وتنقية المياه حيث تم الاتفاق على إستغلال الفرص والإمكانات المتاحة الموجودة لدى البلدين وإقامة مشروعات استثمارية جديدة وعقد شراكات بين رجال الاعمال فى البلدين.
واشار الوزير الي انه تم الاتفاق علي عدد من المشروعات ذات الاهتمام المشترك والتى تشمل قطاعات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة والأدوية والبترول والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المغذية للسيارات والتعدين وتكنولوجيا المعلومات كما تم دعوة كافة الشركات الهندية لضخ مزيد من الاستثمارت فى هذه المجالات ، مؤكداً التزام الحكومة المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة اللازمة للشركات الهندية العاملة فى مصر وكافة الاستثمارات الأجنبية الأخرى.
وأكد صالح ان هناك نية صادقة واهتمام كبير لدى الطرفين لدفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع فى مختلف المجالات مشيرا إلى أن الجانبان اتفقا على العمل على توسيع التعاون بين شركات النفط من القطاعين الخاص والعام فى كلا البلدين من أجل إقامة شراكة طويلة الأمد لتوريد النفط الخام والمنتجات البترولية والمشروعات الإنتاجية والمصافى والبتروكيماويات والتسويق والأتفاق على إمكانية التعاون فى مجال الأسمدة.
وأضاف صالح أن الملف الاقتصادى استحوذ على نصيب كبير من زيارة الرئيس وكان أحد المحاور الرئيسية خلال هذه الزيارة حيث تم عقد لقاءات مكثفة مع 12 مجموعة اعمال من أكبر مجموعات الاعمال الهندية والتى تقدر إجمالى القيمة السوقية لاستثماراتها داخل الهند وخارجها نحو 150 مليار دولار هذا الى جانب لقاءات مع مجموعة تاتا الهندية والتى تصل إستثماراتها داخل وخارج الهند الي حوالى 70 مليار دولار بالاضافة الي شركات فى مجال تجارة التجزئة والبتروكيماويات حيث تم دعوة تلك المجموعات للاستثمار فى القطاعات الواعدة فى مصر وإنشاء مشروعات لها فى مختلف المجالات .
واوضح الوزير أن العلاقات التجارية بين البلدين فى تطور ونمو مستمر وتحتاج إلى جهود وتبنى إجراءات من أجل خلق مناخ أفضل لفرص الترويج للإستثمار وإقامة مشروعات إستثمارية مشتركة حيث بلغت قيمة الإستثمارات الهندية فى مصر 2.5ملياردولار كما تخطى حجم التبادل التجارى بين البلدين أكثر من 5 مليارات دولار إلا أنه لا يعبر عن الفرص والإمكانات المتاحة لدى البلدين حيث تم الإتفاق على الوصول بحجم التبادل التجارى إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2016وذلك بناءا على إجتماعات اللجنة التجارية المشتركة التى عقدت بالقاهرة الاسبوع الماضى والتى بحثت العمل على توسيع مجالات التعاون الاقتصادى بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة .
وأشار الوزير انه تم عقد الاجتماع الاول لمجلس الاعمال المصرى الهندى بعد اعاده تشكيل الجانب المصرى بالمجلس كما تم المشاركة فى افتتاح اعمال المنتدى الاقتصادى الهندى والذى تم التأكيد على إن مصر تفتح ذراعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للاستثمار فى السوق المصرية، خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من منظومة الحوافز والمقومات التى تمتلكها مصر، وتتميز بها عن العديد من الدول، ومن بين هذه المقومات إتاحة الطاقة بأسعار أقل من الأسعار العالمية وتوافر العمالة المدربة الأقل أجراً عن غيرها فى الدول المجاورة، ووجود نظم ضرائبية ميسرة، مقارنة بما هو متبع فى العديد من الأنظمة العالمية إلى جانب توافر الأراضى وبرامج الدعم الفنى سواء للصناعة أو لدعم الصادرات. كما تمتلك مصر سوق استهلاكية كبيرة تضم 85 مليون نسمة، وتتمتع بعدد من العلاقات التجارية المتميزة بفضل ارتباطها بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والأسواق التى تضم 2 مليار نسمة، وهو ما يضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار، سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى.
واكد صالح ان مناخ الاستثمار الحالي في مصر اصبح اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية، خاصهً بعد دخول مصر عصر جديد من الشفافية والديمقراطية، الي جانب منظومه الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتي يجري تفعيلها من خلال زيارات الرئيس مرسي لمختلف الدول والتكتلات، والتي اسهمت وبشكل ملحوظ في تدفق الاستثمارات المحليةوالاجنبيةالي الاقتصاد المصري.
واضاف ان الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر حاليا ستنعكس بالضرورة علي المجال الاقتصادي، وستشجع وتزيد الشركات الخاصة والاستثمارات القادمة من الخارج، لافتاً الي ان الحكومة المصرية حريصه علي المضي قدماً في سياسات الاصلاح الاقتصادي، وعلي الاستمرار في اتباع سياسات الانفتاح واقتصاد السوق، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة في دفع عجلة التنمية عن طريق انشاء المزيد من المشاريع القومية والاجنبية.
واوضح الوزير ان استراتيجية التنمية الصناعية في مصر ترتكز علي 3 اولويات رئيسية وهي : تحقيق معدلات نمو اكبر في الانتاج الصناعي عن طريق الاستخدام الفعال لتنميه الصادرات وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، وتعزيز الانتاجية الصناعية عن طريق استخدام مجموعة من البرامج والسياسات المعده بعناية والهادفة الي الاستفادة من التنافسية الصناعية، الي جانب تحقيق تحول تدريجي في الهيكل الصناعي من الانشطة المعتمده علي الموارد واستخدام التقنيات التكنولوجية المنخفضة الي الصناعات المتوسطة والكبيرة الاستخدام للتقنيات التكنولوجية، موضحاً ان الحكومة لديها خطط طموحه لتحديث الصناعة، كما تولي الوزاره مزيداً من الاهتمام بتنمية وتطوير الصناعات الصغيره والمتوسطة لتلبية احتياجات الصناعة، وتحديث البنية التحتيه للقطاع الصناعي .
