قال الدكتور عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى إن العديد من الأمور في المجلس عليها علامات استفهام كبيرة جدا خاصة قانون الصكوك الإسلامية الذي بدأنا مناقشته منذ 3 أيام وكانت لدينا تحفظات عليه ولا بد من عرضه أولاً علي هيئة كبار العلماء في الأزهر طبقا للمادة الرابعة من الدستور. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صالة التحرير علي قناة صدي البلد مشيراً إلي أن رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي قبل جلسة مناقشة القانون طلب منه أن يقنع مشايخ الأزهر أنه ستتم مناقشة القانون مادة مادة وقبل التصويت والموافقة النهائية عليه نحيله لهيئة كبار العلماء .
وتابع: قانون الصكوك به مواد كثيرة جدا تحتاج لضبط وصياغة وتعرضه لعوار قانوني كبير جدا,وسنطعن علي دستورية هذا القانون لعدة جوانب خاصة أن هناك بعض النصوص تتعارض مع بعضها البعض,كما أن الاستعجال في إصدار هذا القانون يثير علامات استفهام خاصة أننا حديثي عهد بمثل هذه الأمور والقوانين وأول مرة نطبقها .
وإستطرد: نحن لسنا ضد إصدار الصكوك لكن أن يخرج القانون بصورة منضبطة قانونا وبطريقة سليمة وشرعية وما أتعجب له أن المسئولين داخل المجلس خاصة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية صرح بأن مثل هذه الأمور ليست مهمة لان"الزبون جاهز والفلوس جاهزة وهناك 12مليار جنيه جاهزة لضخها بمجرد إصدار القانون".
وأضاف:هذه الأموال محدد لها المشاريع الخاصة بها ولذلك القانون مفصل لها,ومن وجهة نظرنا أسرع مشاريع في ذلك الأمر الثروة المعدنية وهو أمر في غاية الخطورة ومؤشر خطير جدا لأننا لا يمكن أن ننعش الاقتصاد الحالي علي حساب الأجيال القادمة,ونجد ثرواتنا نعاني من بيعها كما عانينا من بيع الغاز وأشياء أخري لنجد أن مقدرات الأجيال القادمة تباع وتستنفذ.
