شهد المجتمع مؤخراً , في ظل الإنتهاكات التي تمر بها البلاد ، من إستخدام القوة لفرض السيطرة وإستغلال عدم وجود الرقابة وعدم قيام رجال الدولة بأداء أعمالهم والتغاضي عن الخطأ وعدم معاقبة المتعديين علي القانون.
ظهرت في الفترة الأخيرة ظاهرة "السيارات الملاكي" التي تعمل ب"الأجرة" وتزاحم التاكسي في رزقه , وأستياء سائقي التاكسي من هذه الظاهرة لأنه يشاركه في رزقه ،حيث أن سائقي التاكسي منهم من يدفع قسط شهرى للسيارة ، ويريد في ظل هذه الظروف أن يعمل بشكل متواصل لكى يحصل على دخل مناسب يضمن به حياة كريمة لأسرته .
بينما سائق الملاكي تقع من عليهم هذه العقبات ، فهو بهذه الطريقة يسير في طريق "الكسب غير المشروع" لأنه يتهرب من الضرائب ويدخل في المسألة القانونية لكونه يتعدي علي القانون.
ولكن اللافت للإنتباه أن سائقي السيارات الملاكي ، أصبحوا يعلقون راية التاكسي علي سياراتهم الملاكي أمام إشارات المرور المختلفة ويسيرون في الشوارع دون رصد مخالفات لهم ، فيجب سحب الرخص الخاصة بهم كما ينص القانون وليس ذلك فقط بل ووضعوا عداد مثل السيارة التاكسي تماماً لمحاسبة الركاب.
وتحدث سائق تاكسي ، عن المشكلات التى تواجه كلاً منهم تجاه هذه السيارات قائلاً: أن هذه السيارات زادت بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير, وأخدت تأخذ وضعها بوجود مواقف خاصة لهم وحمل راية التاكسي , وأنهم يشاركونا رزقهم دون وجه حق وأن الغريب هو السكوت علي ذلك من الجهات المسئوله ، مضيفاً سائق التاكسي"قائلا": "الحكومه المفروض تحميني".
كما أضاف ان يجب علي الركاب التحقق من ارقام السياره ان كانت زرقاء ام برتقاليه لمعرفه الاجرة من الملاكي ولتجنب المشكلات , اي ان المفترض ان تكون الجهات الرقابيه هي الحاميه لمثل هؤلاء الاشخاص وان الخطير ان هذه السيارات تهرب من حقوق الدوله وتسرقها عيني عينك .
والأخطر في الموضوع أن السيارات الملاكي التي تعمل اجرة تقوم بإيقاع الأشخاص في المخاطر ، حيث يمكن أن تشرك الراكب في جريمه ليس له يد بها لكونه فقط متواجد في السيارة مع الجاني أو العكس مثل "تجارة المخدرات والسلاح وغيرها" ، بينما التاكسي يعاقب سائقه فقط علي ما يحمله ويعفي الراكب من المسألة القانونية بمعنى يحمل كل منهم عقابه وحده دون تورط الأخر معه في شيء.
وتبقي هذه الأزمة تؤرق أصحاب "التاكسي" بشكل كبير في ظل وجود "السيارات الملاكي" التي تزاحمهم و "التوك توك" يجد سائق التاكسي محاربة كبيرة في مصدر رزقه ، كما أن الكثيرين يعتمدون عليه بشكل كبيردون مصدر دخل أخر .
وتبقي سلسله الانتهاكات تتوالي في ظل غياب الرقابة وانعدام دور الدولة ، وعدم تطبيق القانون والعمل به .