أقيمت دعوي قضنائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله تطالب بحل تنظيم الأمن المركزي وتشكيل أجهزة أمن نظامية بديله متخصصة ومدربه . وحملت الدعوي التي أقامها الدكتور جابر نصار المحامي عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الدكتور محمود كبيش والدكتور عبد الجليل مصطفي والدكتور جمال زهران وعصام الإسلامبولي المحامي رقم 33647لسمه 67 قضائية .
واختصمت الدعوي كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه واللواء محمد إبراهيم وزير الداخليه والمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بصفتهم .
جاء في الدعوي أن المجنديين في الأمن المركزي جاؤا من الفرز الرابع بعد تقسيم المتقدمين للتجنيد الي أربع أقسام حيث أنهم القسم الذي لا يقرؤن ولا يكتبون ومن الطبقات الأكثر فقراً والذين ينصاعون دائما ً للأوامر والطاعة العمياء أملاً في انتهاء تجنيدهم ، فضلاً عن أنه لم يثبت أن طريقة تأهيلهم أو تدريبهم تقبل المراجعه أو المناقشة علي خلاف كل الدول الديقراطية التي تختار بدقه وعنايه التشكيلات الأمنية التي تواجه المتظاهريين وتحاول إعدادهم علي ضبط النفس لأقصي درجة وتثقيفهم في التعامل مع الموقف .
أضافت الدعوي أن طريقة تجيند وتدريب جنود الأمن المركزي التي تحشد كل عام إنما جاءت لقهر الشعب وازالة بالقوة والقسوة والغلظة ، وذلك لأننا نري أنه لايجوز وفقاً للدستور والقانون إنشاء هذه القوات لقهر الشعب ويجب أن تتفكك حالاً ، لأنها تمارس الإفراط الشديد في ممارسة القسوة تجاه المتظاهرين . وأكدت الدعوي أن السبب الرئيسي في قيام هذه الدعوي مخالفته للدستور والقانون حيث أنه جاء التجنيد الإجباري ليكون في إطار القوات المسلحة والدستور كما جاء في نص الماده 7 في دستور 2013 علي أن " الحفاظ علي الأمن القومي والدفاع عن الوطن شرف وواجب مقدس " وأيضاً جاء في نص الماده 58 في دستور 1971 ، ووقفاً لهذه المواد فإن الجهة القوامة علي تحديد أهداف التجنيد هي القوات المسلحه وتتمثل هذه الأهداف في حمايةأرض الوطن والأمن القومي ، وهيئة الشرطه وأجهزتها ليس لها من هذه الأهداف شيئاً ، فضلاً عن أن الشرطه هئية مدنيه نظاميه لا يمكن أن يكون التجيد الإجباري جزء من تكوينها .
