حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "علي فكري" - نائب رئيس مجلس الدولة - جلسة 29 مايو الجاري لنظر الدعوى القضائية التي تطالب بتمكين المجندين والعسكريين بوزارة الدفاع والدخلية والهيئات والضباط الإحتياط من التصويت في انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلسي الشعب والشورى والمحليات كما طالبت الدعوى بوقف العملية الانتخابية لحين الفصل في الطعن. وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 41553 لسنة 66 قضائية و أن رئيس اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة أمتنعت عن السماح للمدنيين المجنديين والعسكريين من أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والهيئات من السماح لهم بالتصويت في انتخابات الرئاسة والاستفتاء على مواد الدستور والانتخابات المحلية وأيضا انتخابات مجلسي الشعب والشورى وبرغم من ورود اسماء العديد منهم بالجداول الانتخابية كاعتراف صريح بأحقيتهم في الانتخاب وأيضا لعدم وجود مانع قانوني يحول دون التصويت دون التصويت في الانتخاب فضلا عن مخالفة الحظر عليهم بالتصويت لمواد الدستور.
وأضافت الدعوى المقامة من "محمد علي بيومي" - المحامي - والتي أختصمت كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور "كمال الجنزوري" - رئيس مجلس الوزراء - والمستشار "فاروق سلطان" - رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة -واللواء "محمد إبراهيم يوسف" - وزير الداخلية - بصفتهم أنه قياسا على الحكم الصادر بالسماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات وأيضا حكم السماح بالمحبوسين احتياطا كذلك تحت إشراف الجهة الخاضعين لهما والذي صدر للناشط "علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح" المحبوس احتياطيا على ذمة أحداث ماسبيرو.
وأشارت الدعوى أن تم إخطار وزارة الداخلية والهيئات بالسماح للمدنيين المجندين بالإدلاء بأصواتهم وتنظيم ذلك حيث أن المدنيين المجندين لتأدية الخدمة العسكرية محدد لهم مدة معلومة داخل المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية محدد لهم مدة معلومة داخل المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية وغير مدرج ببطاقة الرقم القومي الصفة العسكرية لهم.
وأكدت الدعوى أنها تم إدراج أسمائهم بالجداول الإنتخابية وهذا اعتراف صريح بأحقيتهم في الانتخاب وتم السماح للبعض بالنزول للانتخاب ومنع البعض الأخر كان ذلك أما عن طريق الوساطة أو الاستئذان وتم السماح للبعض بالنزول للانتخاب ومنع البعض الأخر كان والتبس الأمر على الكثيرين في مشروعية الإدلاء بأصواتهم على الرغم من إدراج اسمائهم بالكشوف النتخابية في انتخابات مجلسي الشعب والشورى والاستفتاء وعدم اثبات الصفة العسكرية ببطاقة الرقم القومي الذي يتم ممارسة العملية الانتخابية من خلالها.
وأوضحت الدعوى أن حرمان هؤلاء المجندين من ممارسة الحياة السياسية والسماح للبعض منهم بذلك هو تحايل على مبدأ المشروعية والإخلال بحق المساواة وتكافؤ الفرص وانتقاصا لحق ممارسة الحياة السياسية التي كفلها لهمالقانون والدستور وإفسادا للحياة السياسية.
