أكد معتز صلاح الدين ، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة ، بأن خوسيه ماريا كونترارس ، نائب وزير العدل الإسباني لشئون المحاكم ، جدد التزام حكومة بلاده بقرارها السابق بتسليم الهارب حسين سالم ونجليه لمصر فور صدور أحكام قضائية بذلك. وأوضح صلاح الدين ، أن هذا التأكيد جاء على لسان خوسيه ماريا كونترارس أثناء لقاءه مع إبراهيم أبو الروس ، منسق المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة بأسبانيا ، بمقر وزارة العدل الاسبانية ، حيث طرح منسق المبادرة بداية اللقاء بسؤال حول مدى التزام الحكومة الاسبانية بالقرار الذى صدر قبل عدة شهور من مجلس الوزراء الإسباني بشأن تسليم سالم ونجليه فور صدور أحكام قضائية ضدهم ، وهل القرار مازال سارياً في ظل تغيير الحكومة لتصبح حكومة يمينية ؟ من جانبه ، أكد نائب وزير العدل الاسباني ، أن قرار تسليم سالم الهارب ونجليه فور صدور أحكام قضائية ضدهم لأنه قرار الدولة الأسبانية بحسب وصفه. وحول أسباب تأخر صدور الأحكام رغم ما سبق أن اعلنته اللجنة القضائية بمصر من أن القانون الأسباني يحدد 3 أيام لصدور حكم قضائي بعد انعقاد الجلسة الختامية ، أكد نائب وزير العدل الاسبانى عدم صحة هذه المعلومة ، موضحاً أن القاضي لديه كل الوقت حتى لو استغرق شهرين أو أكثر ليدرس القضية ويطلع على مستنداتها ، مؤكداً أنه لا سلطان للحكومة الإسبانية على القضاء. وبشأن مصير أموال سالم الهارب ونجليه في حالة صدور أحكام قضائية بتسليمهم ، أكد نائب وزير العدل الاسباني أنه بمجرد صدور أحكام قضائية ستقوم وزارة العدل الإسبانية بتجميد أموال سالم بأسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي ، متابعاً في حال ثبوت أن أموال حسين سالم غير شرعية ، فإن الحكومة الإسبانية ستقوم بتسليم هذه الأموال لمصر. وفي سياق متصل ، أبدى نائب وزير العدل الاسبانى تقديره للثورة المصرية المجيدة ، مؤكداً أن مصر دولة رائدة بالمنطقة ، وأن بلاده حريصة على العلاقات الطيبة الرسمية والشعبية مع مصر ، مشيراً إلى أن الحكومة الإسبانية حريصة على اتخاذ أى إجراءات متاحة لصالح الشعب المصري وثورته. كما قام إبراهيم أبو الروس ، رئيس الجالية المصرية بإسبانيا ، بتسليم مذكرة تفصيلية من نائب وزير العدل الإسباني لشئون المحاكم ليقدمها لوزير العدل الإسباني ، تتضمن اهتمام الشعب المصري بقضية تسليم سالم الهارب ، ونجليه وإعادة الأموال المصرية المنهوبة.
