أصدرت المبادرة الشعبية لإسترداد أموال مصر من الخارج بيان لها يفيد أن «خوسيه ماريا كونترارس» نائب وزيرالعدل الإسبانى لشئون المحاكم ، جدد إلتزام الحكومة الإسبانية بقرارها السابق تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه إلى مصر فور صدور أحكام قضائية التى تقضى بذلك ، ونفى المسئول الإسبانى أن يكون لتغيير الحكومة فى بلاده تأثير على هذا القرار لأنه فى النهاية قرار الدولة الإسبانية، مشدداً فى الوقت ذاته على استقلال القضاء فى بلاده . جاء ذلك خلال لقائه مع إبراهيم أبو الروس ،منسق المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر من الخارج ، اليوم الإثنين، فى مقر وزارة العدل الإسبانية بمدريد، حسبما أفاد بيان المبادرة الشعبية الذى حصلت بوابة الأهرام على نسخة منه.. وأكد المسئول الإسبانى أنه بمجرد صدور أحكام قضائية فى هذا الصدد، ستشرع وزارة العدل فى إجراءات تجميد جميع أموال حسين سالم فى إسبانيا، ودول الاتحاد الأوروبى ، مشيرًا فى الوقت ذاته، إلى أن التجميد يتطلب إجراءات قضائية أخرى لإعادة هذه الأموال، لأن القانون يمنح لحسين سالم حق الطعن فى قرار التجميد . وشدد كونترارس على أن الحكومة الإسبانية فى حال ثبوت أن أموال حسين سالم غير شرعية، فإنها سوف تقوم بتسليم هذه الأموال إلى مصر فى النهاية .
