طالبت حملتا معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود ومعا لمحاسبة الزند المجلس الاعلي للقضاء بسرعة الفصل في البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود ، ومنه بلاغ من الحملة ، فضلا عن حسم قرار رفع الحصانة عن المستشار احمد الزند الذي تأخر كثيرا .. وتؤكد الحملتان في بيان مشترك اليوم أن تسديد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، ومساعده المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام سابقًا، قيمة الهدايا التى حصلا عليها من مؤسستى “أخبار اليوم” و”وزارة الإعلام”، والتى تقدر بمبلغ 64 ألف ، بعد خروجهما من منصبيهما يؤكد صحة تحركات القوي الثورية للمطالبة بتغيير عبد المجيد محمود ، وصحة القرارت التي اتخذها الرئيس محمد مرسي بشأن منصب النائب العام ، وصدق عليها الشعب المصري في استفتاء الدستور ..
ودعتا الحملتان كل من انسته المناكفات السياسية طريق سيادة القانون ومطالب الثورة ، ان يعلن اعتذاره عن تشجيع المستشار عبد المجيد محمود ، علي المضيء قدما في طريق لا يستحقه ، مؤكدة ان ما نسب الي المستشار الزند ايضا من مخالفات يؤكد اهمية تصحيح المواقف من البعض . وتشدد الحملتان علي ان اعداء الثورة والقانون والقضاء لن ينجحوا في النيل من استقلال القضاء الكامل ، وتخفيفه من الداخل ، وتحويله لورقة كيد سياسي ، في مواجهة مصر الثورة التي دفعت ثمنا باهظا للاطاحة بنظام اهان القضاة والقضاء . ويقول الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني منسق حملة معا لمحاسبة الزند : ان مهلة المجلس الاعلي للقضاء للزند توشك ان تنقضي ، وعلي المجلس ان يعلي من مباديء الشفافية ، ويحسم موقف المستشار الزند " مؤكدا ان التأخير ليس في صالح القضاء وهيبته وكرامته التي يتمسك بها كل الثوار الاحرار في مصر . ويشدد عمرو علي الدين المحامي ومسنق حملة معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود علي أنه الحملة تقدمت ببلاغ الي المجلس الاعلي للقضاء به 15 مخالفة ، وتم تدواله داخل المؤسسة القضائية ، وينتظر الحسم وبدء التحقيق مع المستشار عبد المجيد محمود .
