وجهت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ اتهامات الى الناشط السياسى "رامي شعث" منها التحريض علي تعطيل احد مرافق الدولة وتحريض موظفين علي عدم تأدية عملهم بعد بلاغ حول التسجيل الصوتي المنشور على الانترنت. وأمرت النيابة بإخلاء سبيله لحين ورود تقرير الخبير الصوتي حول التسجيل مع توجيه الاتهامات السالفة لرامى وقالت المحامية راجية عمران أن موكلها أكد في التحقيقات أن التسريبات التي تم نشرها عبر الانترنت مفبركة، وأشارت إلى إنهم سيتقدمون بما يثبت فبركة تلك التسجيلات من خلال تقرير فني وشهادة خبير صوتي. وقال شعث فى تصريحات صحفية إن التسجيل الصوتي مزور ووصفه ب '' المسخرة'' ،وأضاف إن التسجيل مفبرك والتقطيع واضح وضوح الشمس فيه، حيث يختلف المحيط الصوتي من جمله لجملة يقولها، مما يؤكد إنها مقتطع ووضع بالشكل الذي هو عليه لتتم إدانتهم به، لافتاً إلى إنه يقول في جملة مثلاً ''قناة السويس'' في ظل محيط صوتي.. ثم يأتي قطع واضح وتأتي جملة '' تسبب ضغط عالمي'' في محيط صوتي مختلف تماما بعدها، وقال عن ذلك '' الآن لا يتم محاكمتك على ما تقول وإنما يجعلوك تقول ما لم تقوله ''.كما ذكرت البديل ومن جانبه اتهم شعث توفيق عكاشة وأحمد سبايدر بالإضافة لمواطنين ''شرفاء'' بأنهم هم من قدموا البلاغ ضده والمهندس ممدوح حمزة والذي يتهمهما بالتحريض على الاضراب. يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام كان قد أحال بالأمس بلاغ حركة “أنا المصرى” المؤيدة للمجلس العسكرى ضد المهندس ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطنى وشعث وآخرين، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق. حيث تضمن البلاغ تسجيلات نشرت مؤخرًا على صفحات الإنترنت حول ما وصفته الحركة ب” مؤامرة يعدها المشكو بحقهم لإسقاط الدولة” وتعطيل المصالح والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة يوم 11 فبراير بالدعوة للاعتصام والعصيان المدنى.