تستدعي نيابة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم الاثنين المهندس "ممدوح حمزة " الأمين العام للمجلس الوطني، لسماع أقواله فى البلاغ المقدم ضده، والذي اتهمه بالتحريض على تصعيد الأحداث وتعطيل المصالح العامة والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة، إثر الفيديوهات التي تم نشرها مؤخرا على صفحات الإنترنت والتي دعا من خلالها للإضراب وتعطيل المصالح يوم 11 فبراير تصعيدا للاعتصام والعصيان المدني. وكان محامي حمزة قد تقدم بطلب لنيابة أمن الدولة للطعن بالتزوير فى التسجيلات المقدمة ضد موكله، مؤكداً أن هذه التسجيلات مفبركة والمقصود بها ظهور موكله أمام الرأى العام بصورة سيئة، مطالبا النيابة بانتداب خبراء لفحص التسجيلات المقدمة ضده وإثبات تزويرها وفبركتها. وأكد المحامي تقديم تقارير فنية مفصلة أثناء التحقيقات تثبت أن التسجيلات مزورة، وأن عددا من الخبراء الفنيين المتطوعين أكدوا أن هناك أكثر من 39 مقطعا تم تجميعها، وأكثر من مقطع تم وضعه فى الفيديو، كما أن هناك عبارات كتابية مضافة، ولم تصدر من الفيديو التسجيلى، وأن هناك جزءا كبيرا من الفيديو بصوت بعيد تماماً عن صوت المهندس ممدوح حمزة.