تتجه أنظار العالم إلى الاجتماع الحاسم الذي يعقده وزراء مال دول منطقة اليورو اليوم في بروكسيل، لتحديد موقفهم من تأييد بدء صرف المساعدة ضمن خطة الإنقاذ الثانية لليونان أو رفضها ، والمقدرة بأكثر من 130 بليون يورو. ووضعت الحكومة اليونانية في اجتماع استثنائي عقدته أول من أمس، سلسلة مشاريع القوانين الخاصة بالتقشف، بينها خفض معاشات التقاعد وأحالتها على البرلمان لإقرارها هذا الأسبوع. وذكر موقع «شبيغل أونلاين» التابع لمجلة «دير شبيغل» الألمانية أمس، أن وزراء مال مجموعة اليورو «اطلعوا الجمعة الماضي على مضمون تقرير تحليلي وضعه البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد والاتحاد الأوروبي (الترويكا)، حول مدى قدرة اليونان على التغلب على أزمة ديونها، وخرج بنتيجة محبطة مفادها أن أثينا لن تتمكن من ذلك على رغم كل الجهود المبذولة». نسبة الدين إلى الناتج وأورد التقرير أن اليونان، «ستخفض معدل ديونها الإجمالية إلى 129 في المئة فقط من الناتج السنوي الذي ستسجله عام 2020، على رغم استعداد الدائنين للتخلي عن جزء كبير من ديونهم والذي يتراوح بين 50 و70 في المئة». وكانت الترويكا تأمل في أن تتمكن أثينا من خلال قرارات التقشف المتخذة من تحقيق معدل ديون يوازي 120 في المئة من الناتج القومي. ونقل الموقع الإلكتروني على لسان ممثل لصندوق النقد قوله لوزراء المال، إن الصندوق «لن يدعم إقرار خطة إنقاذ ثانية لليونان طالما أن أهليتها على تحمّل ديونها غير مضمونة». وفي حال فشل وزراء مال اليورو في الاتفاق على كيفية التعامل مع المسألة، رجح الموقع «رفع الخلاف إلى القمة الأوروبية التي ستعقد مطلع آذار (مارس) المقبل». وكانت الاتصالات التي أجريت بين الوزراء الأربعاء الماضي أظهرت وجود خلاف في المواقف. ففي حين شددت ألمانيا من موقفها المتصلب إزاء أثينا مدعومة من هولندا وفنلندا والنمسا، وهي دول تميل إلى إخراج اليونان من منطقة اليورو، اعتبر رئيس المجموعة جان كلود يونكر، مؤيَّداً من وزراء مال فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، أن أثينا «وفت بشروط التقشف التي طلبتها الترويكا، ولا بدّ من إقرار خطة الإنقاذ الثانية التي وُعدت بها». لكن الموقع لم يستبعد، استناداً إلى معلومات حصل عليها من مصدر حكومي في برلين، أن يتوصل وزراء المال في اجتماعهم اليوم إلى استنتاج بأن إنقاذ اليونان «عملية مسدودة الأفق عملياً، ولا بد من بدء في التحضيرات الضرورية لعملية الإفلاس المدروس وإخراجها من منطقة اليورو». لكن اللافت التحذير الذي وجهه رئيس الكتلة النيابية للحزب المسيحي الديموقراطي الألماني الحاكم فولكر كاودر المقرب من المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، من تداعيات إفلاس اليونان على أوروبا. إذ أكد في حديث إلى صحيفة «بيلد أم زونتاغ»، ثقته في أن «تصوّت غالبية نواب التحالف الحاكم إلى جانب خطة الإنقاذ الثانية لليونان في جلسة البرلمان الاتحادي التي ستعقد نهاية هذا الشهر». ونبّه إلى أن إفلاس اليونان «سيسبّب محاذير يصعب احتسابها اليوم». مركل ومونتي ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن قادة أوروبيين «ثقتهم في إمكان تحريك الوضع في اجتماع وزراء المال، إذ بدت مركل ورئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي ونظيره اليوناني لوكاس باباديموس، بعد محادثات هاتفية بينهم، «متفائلين في إمكان إبرام اتفاق في مجموعة اليورو اليوم». كما أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ثقته في «الاتفاق على التوصل إلى برنامج يوناني جديد في الأيام المقبلة». ويُفترض إعلان لائحة من الإصلاحات تتضمنها «مذكرة» اتُفق عليها مع دائني اليونان قبل تسليم أثينا الدفعة الأولى من المساعدة، ما يعني ضرورة التصويت عليها قبل نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل. وتضع منطقة اليورو اللمسات الأخيرة على إنشاء حساب مجمد تطالب به فرنساوألمانيا، يُدفع جزء من المبالغ المقدمة لليونان لاستخدامها في تسديد الدين العام أولاً. ويعمل مسؤولو المال في الدول ال17 الذين اجتمعوا أمس في بروكسيل على تحديد آلية عمل له. وتتعلق المشكلة الأخرى بالقيمة الدقيقة للمساعدة العامة. إذ أعلن مصدر ديبلوماسي تحديد حاجات بقيمة 5.5 بليون يورو إضافية، نظراً إلى تراجع الوضع في اليونان منذ تشرين الأول (أكتوبر) لدى تحديد قيمة المساعدة ب130 بليون يورو. وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن صندوق النقد الدولي يفكر في المساهمة بقرض قيمته 13 بليون يورو في خطة الإنقاذ الجديدة. والأمر المؤكد هو أنه أياً تكن نتيجة الاجتماع الاثنين، فإنها لن تشكل نهاية المسلسل اليوناني لأن الكثير مرتبط بالإرادة السياسية لأثينا في تطبيق حصتها من الاتفاق.
