طلب رئيس الوزراء الايطالي المكلف ماريو مونتي من الأسواق إمهاله بعض الوقت لتشكيل فريقه والشروع في تطبيق برنامج يتضمن "تضحيات" من أجل استعادة المصداقية التي فقدتها حكومة سيلفيو برلوسكوني في الأشهر الأخيرة. وأعلن مونتي أنه سيجري اليوم الثلاثاء مشاورات أخرى مع الأحزاب السياسية والشركاء الاجتماعيين، يعرض في ختامها على الرئيس جيورجيو نابوليتانو لائحة مصغرة تضم على الارجح 12 وزيرا.
وعلق مونتي على توتر اسواق المال والسندات الاثنين فدعاها الى التريث وقال انه في "النظام الديموقراطي هناك مهل معينة" لتحضير حكومة وبرنامجها مؤكدا "ثقته بان الاسواق ستكون صبورة وستتفهم".
وكانت الاسواق رحبت اساسا بتعيين مونتي غير ان القلق عاد اليها ولا سيما بعد تراجع غير متوقع في الانتاج الصناعي في منطقة اليورو في سبتمبر.
وقد اغلقت بورصة ميلانو على تراجع بنسبة 1.99% وارتفعت معدلات الفوائد الايطالية على عشرة اعوام الى 6.7% بعدما تخطت الاسبوع الماضي 7%، مسجلة مستوى خطيرا بالنسبة لثالث اقتصاد اوروبي الذي يتعين عليه تسديد ديون ضخمة تصل الى 1900 مليار يورو (120% من اجمالي الناتج الداخلي).
ومن المتوقع ان يشكل رئيس الوزراء المكلف المعروف ب"الكاردينال" بسبب حذره الشديد، حكومة مؤلفة بصورة خاصة من التكنوقراط، ولو انه اشار الى رغبته في ضم "سياسيين" اليها، قائلا إن "الحكومة الجديدة يفترض ان تواصل مهامها حتى العام 2013 موعد الانتخابات التشريعية المقبلة". وتوقع رئيس مجلس النواب جيانفرانكو فيني أن تحصل الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان بحلول الجمعة.
وتعهد مونتي بالعمل بشكل عاجل بعد تنصيبه رسميا على ان تعود ايطاليا "طرفا لاعبا" في اوروبا، وشدد المتحدث باسم المفوض الاوروبي اولي رين على أنه "حتى مع الحكومة الجديدة فإن تشخيصنا لوضع الاقتصاد الايطالي لا يتغير".
وطالب الاتحاد الاوروبي ايطاليا بتبني اجراءات تقشف جديدة، وهو على قناعة بان روما لن تتمكن من تحقيق هدفها ببلوغ التوازن في الميزانية العامة بالرغم من خطط التقشف التي اقرت في الاشهر الاخيرة.
وبرلوسكوني المكلف تصريف الاعمال حتى أداء الحكومة الجديدة القسم، قد يستخدم سلطته للتخريب إذا تجاوزت حكومة مونتي تطبيق خطة الاتحاد الاوروبي لتبدأ في إصلاح القانون الانتخابي. على الصعيد الاقتصادي، يتوقع أن يعلن مونتي بسرعة إجراءات تقشف مالي جديدة نزولا عند طلب الاتحاد الاوروبي.
وفي هذا الاطار، قد يقرر اعادة فرض الضريبة العقارية على مقر السكن الرئيسي التي الغاها برلوسكوني، وفرض ضريبة على الثروة لطالما عارضها برلوسكوني، ثالث كبار اثرياء ايطاليا. وامامه ايضا ورشة عمل كبرى اخرى تتمثل في اصلاح نظام التقاعد، حتى ولو كان يتعين على مونتي مواجهة تحفظات النقابات التي تعارض ايضا تحريرا كبيرا لسوق العمل.
