أكد اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، إن الهيئة بمقدورها اتخاذ إجراءات ضد النائب بالبرلمان زياد العليمى على ما فعله من وصفه للمشير ب "الحمار" خلال زيارته لمدينة بورسعيد ، وذلك دون الرجوع إلى مجلس الشعب، وفقا للمادة 9 من قانون الإجراءات، مشيرا إلى أن الهيئة مازالت تتلقى البلاغات وتدرس الموقف القانوني منها. و كشف المرسى فى مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة مساء اليوم ، انه تلقي أعدادا كثيرة من البلاغات تقدر بالمئات من ضباط وعاملين بالقوات المسلحة ومتقاعدين ومدنيين ، تسرد ما وقع من النائب زياد العليمى بينها أقوال معاقب عليها قانونا تتضمن إهانة للقوات المسلحة وقائدها ورمزها وإطلاق الشائعات الكاذبة ضد المجلس العسكري والقوات المسلحة والتى من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. واضاف المرسى ان الوقائع المنسوبة للعليمي وقعت فى تاريخ 17/2/2012، بمدينة بورسعيد فى وسط ثُلة من المرافقين والعجيب أنه حسبما ورد بالبلاغات أنهم مقدمو البلاغات يتعجبون من مسلك النائب .. يعنى ده يحضر للمدينة علشان يدعم من موقفها ويدعمها ويقول الناس ملهاش علاقة بما حدث.. طب إيه علاقة القوات المسلحة وإيه هوة الداعى لمهاجمتها ويسب بألفاظ أبرأ به منها.. يعنى مش متصور إن هوة نائب محترم يطلق على رئيس المجلس العسكرى وقائد القوات المسلحة وقائدها الأعلى مثل هذه الأقوال .. ولا تعليق لى على ما ورد بالبلاغات طالما الأمر متعلق بتحقيقات تجرى فعليا .. وإحنا حاليا بالهيئة نتلقى بلاغات ضد السيد النائب. وأوضح رئيس القضاء العسكرى قائلا إن هناك جريمتين وقعتا فى تصريحات النائب زياد العليمى، فوفقا للمادة 9 من قانون الاجراءات لا تتطلب إذن من مجلس الشعب أو الرجوع إليه، ومازالنا ندرس الموقف القانونى تجاه ما تلقيناه من بلاغات.