تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاحد/مستهل تعاملات الاسبوع/ مع استمرار الترقب للأوضاع السياسية وإنتظار مصير مقترحات الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة على توزيعات الأرباح النقدية للشركات بالبورصة وفرض رسوم دمغة على التعاملات، فيما شهدت جلسة اليوم مشتريات محدودة من المستثمرين العرب والمصريين. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب محدودة قدرها 151 مليون جنيه ليصل إلى 35ر374 مليار جنيه ، بعد تداولات بلغت 1ر1 مليار جنيه منها 872 مليون جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.
ونجح مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ في إنهاء جلسة تداولات اليوم على مكاسب وإن كانت محدودة ليربح ما نسبته 22ر0 في المائة مسجلا 43ر5501 نقطة ، فيما أنهت مؤشرات السوق الثانوية التعاملات على خسائر هامشية.
وأغلق مؤشر /إيجي إكس 70/ للاسهم الصغيرة والمتوسطة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 04ر0 في المائة مسجلا 02ر471 نقطة، كما تراجع مؤشر /إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا بنسبة 39ر0 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 48ر793 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة إن السوق لا تزال تعاني من شح واضح فى السيولة وتخارج للمستثمرين يوما بعد يوم على خلفية الأوضاع السياسية المضطربة فضلا عن المخاوف الاقتصادية التى قد تشهدها البلاد حال عدم التوصل إلى إتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض ال 8ر4 مليار دولار أو فشل الحكومة في تدبير موارد مالية لسد الفجوة التمويلية الضخمة قبل نهاية السنة المالية.
ورأى محمد عبد القوى محلل أسواق المال إن السوق تنتظر أخبارا سارة على الصعيدين السياسي والاقتصادي متمثلة فى هدوء حالة الاحتقان التى يشهدها الشارع السياسي حاليا، بجانب اعلان الحكومة عن خطة مقنعة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
