صدمة جديدة تلقاها المواطن المصرى بعد التسريبات التى خرجت من وزارة الآثار تؤكد على وجود عرضاً جدياً من دولة قطر لتأجير المناطق الأثرية فى مصر لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات مقابل 200 مليار دولار . ووفقاً لتحقيق تم نشره بجريدة اليوم السابع فإن العرض يكفل للدولة صاحبة العرض وحدها حق الانتفاع بهذه المناطق وفقاً للعرض المقدم من الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثانى .
وتؤكد مصادر بالوزارة أن العرض تدعمه جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، وأن الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشؤون الآثار يروج دائما لفكرة عمل معارض للآثار فى دول الخليج، وأن الدولة الوحيدة التى تجرؤ على هذا الطلب هى قطر لعلاقتها بتنظيم الإخوان المسلمين .
المثير فى الأمر أن وزارة المالية أرسلت خطاباً إلى وزارة الآثار، تخبرها بالأمر وتطلب منها دراسة الموضوع مع وزارة السياحة وإعداد دراسة عنه، لمعرفة مدى جدواه .
ومن جانبه أكد الدكتور مختار الكسبانى أستاذ الآثار الإسلامية ومستشار المجلس الأعلى للآثار السابق، أن المقترح المقدم من قطر هو إقامة معرض لمدة ثلاث سنوات بشكل مبدئى فى قطر، يضم الآثار المصرية كافة المنقولة من كل الحضارات بداية من حضارة ما قبل التاريخ مرورا بالفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وأخيرا التاريخ الحديث، بحيث تكون كل الآثار المصرية المنقولة مثل القطع الأثرية المعروضة بالمتاحف وكل ما يمكن نقله، تكون معروضة فى قطر، كاشفا أن هناك مشروعا آخر مقدما من قطر، قررت الوزارة التكتم عليه، وهو تأجير الآثار المصرية الثابتة التى لا يمكن نقلها من مصر، مثل المعابد والمقابر الفرعونية والمساجد الإسلامية والكنائس الأثرية، وغير ذلك، ويكون لقطر وحدها حق استغلال والانتفاع بهذه الأماكن، وهنا تضع قطر يدها على كل الآثار المصرية بحضارتها وتراثها.
وأكد الكسبانى رفضه التام لهذا المشروع، حتى لو كان مجرد إقامة معرض خارجى للآثار المصرية فى قطر، موضحا أن مصر يجب أن تنتقى الدول التى تعرض آثارها بها، ويجب أن تكون هذه الدول ذات حضارة وتعرف جيدا قيمة الحضارات المختلفة والتراث الإنسانى، موضحا أن قطر دولة لا تمتلك حضارة، ولا تراثا وتريد تفريغ مصر من حضارتها وإقامة حضارة لنفسها من التراث المصرى، وهو ما يجب أن نتصدى له جميعا.
ورغم محاولة مؤيدى عصر النهضة بالترويج للأمر بداعى أن تأجير هذه المناطق الأثرية سيجلب للبلاد قيمة تزيد على 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس إلا أنه قرار يخالف القانون المصرى لأن المناطق الأثرية مملوكة للدولة، ولا يجوز تأجيرها أو الانتفاع بها، وهذا ما أكده عادل عبدالستار أمين عام المجلس الأعلى للآثار .
