أكد "عمرو موسى" رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن الجبهة ستعقد مساء يوم الثلاثاء المقبل إجتماعا لبحث خوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في إبريل القادم . وأوضح موسى في لقاء له على قناة "سكاي نيوز العربية"، أن الجبهة ستناقش موقف النظام الحالي من مطالب الجبهة والتي تتضمن تشكيل حكومة محايدة، والرقابة الدولية ذات الفعالية على الانتخابات والإشراف القضائي الكامل عليها وتأمين القوات المسلحة لها بالإضافة إلى أخذ تعديلات المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الانتخابات في الاعتبار . وقال موسى: "إنه يميل إلى مقاطعة انتخابات النواب، مؤكدا أن المقاطعة لو حدثت يجب أن تكون جماعية"، مُشيرا إلى أنه طالب بتشكيل حكومة وطنية مع تحديد فترة زمنية لها لمدة عام لإدارة الأوضاع الاقتصادية والأمنية الخطيرة في البلاد، على أن تكون هذه الحكومة سابقة على الانتخابات وهي التي تقرر الموعد المناسب لإجرائها في ضوء الصعوبات الحالية . وأوضح أن هناك اتصالات جارية من قبل حزب "الحرية والعدالة" لجبهة الإنقاذ تهدف إلى تنازل الجبهة عن مطالبها، مشددا على ضرورة تقديم ضمانات حقيقية وضوابط للعمل الجدي وليست اللقاءات الشكلية . ورفض رئيس حزب المؤتمر وصف المعارضة بأنها كيان ضعيف، مشيرا إلى أن هناك توافقًا متصاعدًا في الرأي بين مطالب جبهة الإنقاذ والأحزاب الأخرى كحزب النور الذي يعتبر حليفا للنظام الحاكم . وقال موسى : "لابد أن تكون المعارضة معارضة حقيقية في إطار الديمقراطية وليست معارضة كرتونية، أو نتاجا لانتخابات ليست نزيهة تماما" . وشدد موسى على أن جبهة الإنقاذ تؤكد شرعية الرئيس محمد مرسي ولكن شرعية النظام تتضمنها أيضا شرعية الإنجاز إلى جانب شرعية الصندوق، وأن الإنجاز ضعيف جدا، مشيرا إلى أن الشعارات التي تنادي بإسقاط النظام ليس لها علاقة بجبهة الإنقاذ إنما هي تعبير عن حالة الإحباط الكبير في الشارع من سياسات النظام . وأشار"موسى" إلى أن جبهة الإنقاذ لن تنادي مطلقا بدعاوي العصيان المدني، مضيفا أن العصيان المدني وانتشاره من مكان لآخر هو دليل أكبر على سوء إدارة الحكومة للأزمات . وأكد موسى أن الجيش ليس جزءًا من الصراع المشتعل وأن الحفاظ على الأمن في الشارع لا يدخل ضمن مسئوليته و"هذه مسألة لا داعي للتجارة بها"، مضيفا أن السلام الأمنى يقع على عاتق الحكومة والمتظاهرين معا . ورفض موسى فكرة تدخل الجيش في هذا الوقت، قائلا: "هناك مفارقة كبيرة بين من قالوا يسقط حكم العسكر ومن يقولون أين حكم العسكر !! لابد أن تؤخذ في الاعتبار"، مؤكدا على ضرورة احترام العملية الديمقراطية بشرط أن تقوم على أساس" الديمقراطية هي الحل ". وأضاف أن سياسات النظام الحاكم لا تبشر بالخير، فهي لا تؤدي إلى التوافق الوطني، مضيفا أن الحكومة لا تتعامل بوضوح مع الأوضاع الخطيرة التي تواجهها مصر . واستطرد: "أن علاقات مصر بالدول العربية ليست على مايرام، ويعود ذلك على تضاؤل الدور المصري الذي تراجع بسبب الاضطراب الداخلي وغياب السياسة الشاملة الداخلية والخارجية، معربا عن أمله في تحسين هذه العلاقات في الفترة المقبلة . وعن علاقة الإخوان بأمريكا، علق موسى بقوله: "هناك علاقات طيبة بين أمريكا ونظام الحكم في مصر، والهدنة التي رعتها مصر بين حماس وإسرائيل لا تعتبر دعما أمريكيا للإخوان فالأمر يتعلق بأكثر من ذلك، فالمعركة في المنطقة معركة كبرى مصر ليست لاعبه فيها ".
وقال موسى لا اعتقد أن أي نظام حاكم مسئول يمكن أن يصل ببلده إلى مايسمى بثورة الجياع، على الرغم من إشارة الكثير من المصريين إلى مخاوفهم من هذا الاحتمال .
