أوضح الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب أن مصر تواجه العديد من التحديات -خلال الفترة الراهنة- عليها مواجهتها للعبور نحو مستقبل مشرق، ومن أهمها التحدى الثقافي في قيم وممارسة الديمقراطية والتعرف على حقيقة العلاقة بين العمل الثورى والسياسي، وتعظيم نقاط الاتفاق بينهم للسير نحو عملية سياسية سليمة، مشيرا أن حل الأزمة السياسية لن يأتي إلا بعد شراكة حقيقية للشباب داخل المجتمع، ورفع نسبة تمثيلهم فى المجالس التشريعية والتنفيذية للدولة ليشعروا بأنهم شركاء فى صنع القرار. وأفاد وزير الشباب بوجود خلل في التنمية البشرية على مستوى القطر المصري حيث توجد كتلة غير متجانسة من الشباب موزعة فى جميع المحافظات بنسب مختلفة، وأن النظام السابق تعمد أن يجور على حق الأغلبية في سبيل خدمة الأقلية، مبينا -فى ذات الوقت- أن مبادرات الوزارة تولى الآن أهمية خاصة للقطاعات الأولى بالرعاية.
جاء ذلك خلال الندوة الثقافية التي نظمها مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط ومنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم السبت بجامعة أسيوط تحت عنوان "العبور إلى المستقبل" حوار حول التحديات الاجتماعية والثقافية، بحضور الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب، والدكتور أحمد كشك محافظ أسيوط، والدكتور احمد جعيص نائب رئيس الجامعة، والدكتور القس أندريه زكى مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس مركز دراسات المستقبل، والدكتورة منار الشوربجى أستاذ العلوم السياسية، وعدد من أساتذة الجامعات والشباب.
وأكد ياسين أن مصر تواجه تحدٍ وأزمة خطيرة تهدد مستقبلها وتشكل خطرا كبيرا على عماد الأمة تتمثل فى ظاهرة الإدمان، مشيرا أن 25% من النشء والشباب مدخنون، و32% منهم لهم تجربة مع الإدمان ولو لمرة واحدة بدافع المغامرة، مؤكدا أن أخطر ما في قضية الإدمان أن ثلثي الشباب ليس لديهم مانع بأن يكونوا مدخنين، معلنا عن مبادرة ستتبناها وزارة الشباب مع مجموعة أخرى من الوزارات وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة خلال الفترة القريبة القادمة.
وحول التحدي الاقتصادي، أكد د.ياسين على تعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين أوساط الشباب كون أن 80% منهم يروا أن الحكومة هي المسئولة عن توظيفهم، منوها أن الدولة ستعمل جاهدة على تغيير تلك النظرية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال "مبادرة التدريب من أجل التشغيل" التي تتبناها مجموعة من الوزارات لتوفير فرص العمل للشباب.
وفى ذات السياق، أوضح أنه بالرغم من الوضع الاقتصادي المتراجع الذي تعيشه البلاد الفترة الراهنة إلا أن هناك أرقاما قد تحققت داخل سوق العمل حيث تم توفير 292 ألف فرصة عمل للشباب خلال الستة أشهر الماضية ، و177 ألف فرصة للعمل بالخارج كعقود جديدة، بالإضافة إلي التأمين على 345 ألف شاب تمهيدا لتعينهم، مبينا أن الدولة إذا استطاعت توفير 3 مليون فرصة عمل خلال 3 سنوات سيشعر الشباب حينها أن الثورة قد حققت أهدافها. واختتم ياسين حديثه قائلا: "عايشت أجيال كثيرة من المعنيين بالسياسة ولكن أؤكد أن هذا الجيل من الشباب هو الأقدر والأكفء في تاريخ مصر ومؤهل أن يمنح البلاد ما تستحق لتحقق التقدم والنمو فى مختلف المجالات".
وفى كلمته، أوضح الدكتور يحيى كشك، محافظ أسيوط، أن مصر تعيش مرحلة انتقالية فارقه تنتقل فيها البلاد من عصر عانى الشعب فيه من الانكسار والضعف إلى مستقبل مشرق تحتل فيه مكانتها التي تليق بها بين مختلف الأمم، موضحا أن أهم تحدى تواجهه مصر هو التحدي الاقتصادي، حيث ورثت مصر تركة ثقيلة من فساد مالي وضعف البنية التحتية، إلى جانب المغالاة في المطالب الفئوية وكثرة الاعتصامات والمظاهرات والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة لمشكلة الأمن التي تحتاج لإعادة هيكلة، وكل تلك التحديات تعركل حركة الاستثمار.
وأكد المحافظ أن هناك انخفاضا في مستوى التماسك الاجتماعي في مصر، وأن هناك فجوة ورثناها بين الطبقة الغنية والفقيرة، بالإضافة إلى تضاؤل حجم ومكانة الطبقة المتوسطة التي كانت في الفترات السابقة الطبقة الأساسية في المجتمع، ما تسبب في انعدام الثقة في كل ما هو حقيقي.
وأشار أن العبور للمستقبل بعد ثورة 25 يناير أمر حتمي رغم صعوبة المرحلة الانتقالية الراهنة التي تشهد صراعات للوصول إلى الديمقراطية، مؤكدًا أن دور رجال الدين يجب أن يتفاعل مع العصر ومتغيراته.
ومن جانبها، وجهت الدكتور منار الشوربجى رسالة للشباب قائلة:"لا تستمعوا إلى من يزعم أنكم بلا خبرات، فأنتم لستم فى حاجة لخبرة أجيالنا التي عاشت زمن السلطوية ، فأنكم قادرون على تحمل مسئولية البلاد ودفعها للأمام وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير النبيلة"، مشددة على ضرورة محاسبة المقصرين داخل الوطن لضمان تحقيق أهداف الثورة، وطموحات الشعب المصري.
وفى كلمتهم، اتفق الدكتور أحمد جعيص والدكتور محمد إبراهيم أن مصر تواجه العديد من التحديات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية خلال هذه الآونة، وعلى جميع مواطني مصر أن يتكاتفوا لمواجهة هذه التحديات للتغلب عليها كمرحلة أولية تمهيدا لجني ثمار الثورة التي فجرها الشباب.
وأكدوا على ضرورة السير فى تحقيق الديمقراطية الحقيقية للبلاد، ومعالجة المشكلات الراهنة التي تواجهها وعلى رأسها الاختلالات الأمنية المنتشرة بجميع المحافظات،مؤكدين أن ملف الشباب كبير ولا تقع مسئوليته على وزارة واحدة فحسب وإنما يتشارك فيها كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بأمورهم.
فيما أكد الدكتور اندريه زكى، على ضرورة وجود دراسات للأبعاد الثقافية والاقتصادية للشعوب والعوامل الفعالة والمؤثرة فى مرحلة الانتقال الديمقراطى التى تشهده البلاد، بالإضافة إلى التوسع في عقد الحوارات الوطنية التي تجمع كل الأطياف والأحزاب السياسية تحت مظلتها لبحث مشكلات البلاد وكيفية حلها، داعيا الجميع إلى إعادة النظر فى الخطوات التنفيذية التى تمكن المجتمع من الاستقرار بطريقة مناسبة.
