قرر الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري احالة تقرير الدستورية حول قانون انتخابات مجلس الشعب الى لجنة الشئون التشريعية والدستورية للنظر ، موجهاً خالص الشكر الى المحكمة الدستورية العليا على انجاز عملها، مؤكداً أنه ليس من حق المجلس التصويت على قرار المحكمة الدستورية فيما يخص زيادة مقاعد مجلس النواب. من جانبه اشار الدكتور صبحى صالح مقرر اللجنة أن اللجنة قررت اعادة النظر فى المواد التى تتعارض مع الدستور ، مشيراً أن المجلس يؤكد احترامه لاحكام القضاء ، موضحاً ان اللجنة التزمت بما اشارت اليه المحكمة حول الدوائر الانتخابية ، حيث حضر ممثلى الحكومة ، حيث خلصت اللجنة الى تعديلات على جداول الفردي والقوائم .
وأضاف أن نهج اللجنة فى الدوائر كان علمياً ، مشيراً تقدم 17 عضو بتعديلات على المشروع المقدم من عدة وزارات ، وخاصة عن دائرة الدقهلية ..
وتابع أن اللجنة ناقشت جميع الاقتراحات بنسبة 100% ، موضحاً بناء عليه أن اللجنة تلتمس بالتفضل للموافقة على التقرير.