قام المعتصمون بميدان التحرير بإغلاق مجمع التحرير الأسبوع الماضي ، حيث منعوا الموظفين والمواطنين من الدخول إليه, واعتبر بعض المعتصمين أن غلق المجمع بمثابة الخطوة الأولى في عصيانهم الذي أعلنوا عنه لإجبار الحكومة على تنفيذ أهداف الثورة, كما تحاول مجموعات من الشباب الثائر بشكل مستمر قطع خطوط قطارات مترو القاهرة والسكك الحديدية في الصعيد والدلتا، لنشر هذا العصيان .
جاءت هذه الخطوات إستجابة لدعوات تم نشرها على مواقع "فيس بوك"، طالبت ببدء العصيان المدني إلى أن تتم الإستجابة إلى مطالب الثوار, كما بدأت الإحتجاجات والإضرابات الفئوية تنتشر في جميع أركان البلاد, ورفع المعتصمون في ميدان التحرير شعار الإمتناع عن دفع فواتير الماء والكهرباء إلى أن يسقط النظام.
في الوقت الذى إعتمدت فيه حكومة الإخوان على رجال الأمن لحمايتها من غضب الجماهير، نظم الآلاف من أمناء الشرطة في المحافظات إعتصامات مفتوحة أمام مديريات الأمن، إحتجاجا على تجريم تظاهر الشرطة في مشروع القانون المطروح على مجلس الشورى.
كما إعترض أمناء الشرطة على سياسة وزارة الداخلية في قمع المظاهرات التي تضعهم في مواجهة مع الجماهير، مطالبين بضرورة التفرقة بين المتظاهرين المحتجين على أوضاع سياسية، وبين الأعمال الإجرامية.
فيما قامت اليوم قوات الامن بدخول الميدان هذا وقد تم منعها من قبل المعتصميين وأعلنت منصة التحرير اليوم العصيان المدني بداية من يوم الجمعة القادمة .
هذا وقد رصدت "بوابة الفجر" رد فعل المعتصمين عن قرارات وزارة الداخلية بأخلاء الميدان حيث قالت احدي المعتصمات بالميدان الثورة عمل خارج على القانون، مثلها في ذلك مثل التمرد والعصيان, ويعتبر التمرد والعصيان جريمة يعاقب عليها القانون، فإن الثورة تعتبر عملا بطوليا يكافأ من قام بها لشجاعته وبطولته.
ذلك أن الفكر السائد في العصر الحديث يعتبر أن الشعب هو مصدر السلطات ومصدر القانون، وإذا لم يستطع الشعب تغيير القانون بسبب طغيان السلطة القائمة وقهرها، يكون له الحق في تغيير هذه السلطة بالقوة، وكذلك تغيير القانون السائد.
وقال أحد المعتصمين للميدان: لا يمثل إستمرار الإحتجاجات والتظاهرات خطرا على حكومة الإخوان المسلمين، فقد تقدمت حكومة "هشام قنديل" بمشروع قانون تنظيم التظاهر إلى مجلس الشورى، يهدف إلى تجريم المظاهرات التي لا تحصل على موافقة وزارة الداخلية ووضعت شروط صعبة للموافقة عليها.
وأضاف: أن الشباب الذين رفضوا قبول شرعية الحكومة، صاروا يعتمدون على شرعية الثورة التي خرجوا من أجلها منذ عامين لإسقاط الحكم الشمولي.
ومن المؤكد أن الشباب الذي يحاصر قصور الرئاسة في مصر لم يعد يقبل بشرعية الصندوق في إنتخابه، تماما كما رفض قبل عامين شرعية الصندوق الذي جاء بالرئيس مبارك إلى كرسى الرئاسة.
وإذا كانت قوة رجال الأمن وحدها لم تفلح في حماية نظام مبارك والحزب الوطني، فهل تفلح الآن في حماية نظام مرسي وجماعة الإخوان
