اتهمت البحرين الحرس الثوري الإيراني بتشكيل خلية متشددة لاغتيال شخصيات عامة في المملكة الخليجية ومهاجمة المطار ومبان حكومية. وقالت السلطات البحرينية يوم الأحد إنها اعتقلت ثمانية بحرينيين من الخلية وان لهم صلات بإيران والعراق ولبنان.
وتشهد البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أزمة سياسية منذ اندلاع احتجاجات في عام 2011 قادها أفراد من الأغلبية الشيعية في البلاد للمطالبة بسلطات كاملة للبرلمان.
وكانت البحرين قد اتهمت إيران الشيعية بإثارة الاضطرابات وهو اتهام تنفيه طهران تماما.
وفي بيان نشرته وكالة انباء البحرين الرسمية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء قال رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن "يهدف التنظيم إلى تشكيل خلية إرهابية كنواه لتأسيس ما يسمى بجيش الإمام" وأضاف "التنظيم يتكون من عناصر بحرينية من المتواجدين بالداخل وبالخارج بالإضافة إلى عدد آخر من جنسيات مختلفة."
وتابع الحسن "كما أسفرت عمليات البحث والتحري عن أن من يدير هذه العملية هو شخص إيراني يكنى (أبوناصر) من الحرس الثوري الإيراني."
ومضى يقول إن أبوناصر دعم الخلية بمبلغ 80 ألف دولار ووجهها لجمع المعلومات وتجنيد الاعضاء وتجهيز مخازن للاسلحة في البحرين.
وقال إن من أهداف الخلية وزارة الداخلية ومطار البحرين الدولي. وتابع أن الخلية تلقت التدريب في معسكرات يديرها الحرس الثوري داخل إيران وبعض المعسكرات التي يديرها حزب الله العراقي في بغداد ومدينة كربلاء العراقية.
وقال الحسن إن خمسة من المعتقلين اعتقلوا في البحرين وثلاثة في عمان وتسعى السلطات إلى القبض على اربعة بحرينيين آخرين.
وأضاف أن السلطات جمعت أدلة مطبوعة ووثائق الكترونية على ذاكرة الكترونية فلاش ومن هواتف واجهزة كمبيوتر ونقودا وصورا لتعاملات مصرفية.
ويوم الإثنين رفض رامين مهمان باراست المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنباء الاعتقال الواردة يوم الأحد.
ونقلت وكالة انباء الطلبة الإيرانية عنه قوله "للاسف يتبع المسؤولون البحرينيون مسارا خاطئا."
وتابع أن المسؤولين البحرينيين "يوجهون اتهامات لعدة دول منها إيران ويتصورون انهم بذلك يمكنهم حل المشكلة التي يواجهونها."
وظهرت انباء الاعتقالات بعد تصاعد الاضطرابات في البحرين الاسبوع الماضي. وقتل متظاهر ورجل شرطة في اشتباكات يوم 14 فبراير شباط في الذكرى الثانية للانتفاضة.
وخيمت سحب العنف على المحادثات التي بدأت يوم العاشر من فبراير بين المعارضة وأغلبها من الشيعة وبين الحكومة التي يهيمن عليها السنة من اجل إيجاد سبيل للخروج من الأزمة بشأن مطالب الشيعة بمزيد من الديمقراطية.
