كشف الدكتور وليد عبدالغفار مستشار وزير الإسكان لشئون مشروع تنمية محور قناة السويس والمنسق الفني للمشروع ، عن تقديم قانون جديد لمجلس الشورى قريبا ليحدد طبيعة العلاقات بين الجهات القائمة على تنفيذ المشروع وطبيعة التعامل مع المستثمرين بالمشروع ، فضلا عن تحديد لطبيعة الهيئة المشرفة على المشروع. وأوضح عبد الغفار ان مشروع القانون المقدم يحدد وجود هيئة قائمة على المشروع يعين رئيسها بقرار سيادى على غرار هيئة قناة السويس والذي سيكون بمثابة نائب لرئيس الوزراء فضلا عن تحديد طبيعة العلاقة بين المستثمر والحكومة وطبيعة العمالة الموجودة بالمشروع.. وفقا لموقع صدي البلد.
وأشار عبدالغفار إلى أن كل الخطوات التنفيذية للمخطط العام تؤكد على هدف الدولة بالوصول للمشروع لمستوى العالمية بداية من العامل وصولا للجهة القائمة على المشروع، مؤكدا على ان اللجوء لاستشاريين عالميين بالمشروع كان لنفس السبب .