بعد أن شهدت مصر في الأسبوع الماضي تزايد في التوتر السياسي من التظاهرات التى تجوب الميادين، للمطالبة بإستكمال الثورة وتحقيق أهدافها من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ووجود انتهاك صريح لحقوق الإنسان من قبل الجهات المسئولة من سحل وتعرية المواطنين كما حدث فى "واقعة حمادة صابر"، وظاهرة التحرش الممنهجة ضد المرأة ، وكذالك خطف وتعذيب النشطاء السياسين إلى الموت كما فى حالة الشهيد"محمد الجندى" الناشط السياسى وعضو التيار الشعبى، فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة العدل المصرية عن مشروع قانون حول الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وآخر حول المظاهرات، للنظر فيهما وإقرارهما من قبل الحكومة.
حيث تؤكد الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، والشبكة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، شعورها بالقلق العميق من لجوء السلطات المصرية لقوانين قمعية لإسكات الأصوات المعارضة وتقييد الحريات العامة في مصر،وتشريع الممارسات القمعية التي لم تتغير منذ عهد مبارك.
مشيرين إلى أن أكثر التطورات المثيرة للقلق مواجهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة التي شملت استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى ، مما أسفر عن مقتل أكثر من ستون شخصا وجرح العشرات خلال الأسابيع الماضية. كما واجهت الانتقادات الواسعة النطاق الصادرة عن وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان بالتشويه والمحاكمات وإجراءات قانونية تهدف إلى تجريم الانتقادات.
كما قالت شبكة حقوق الإنسان إنه لو تمت الموافقة على قانون التظاهرات، فسوف يفرض حظرا شاملا على حركات الاحتجاج السلمي بذريعة منع أي إخلال بالأمن والنظام العام، ومنع عرقلة مصالح المواطنين، أو قطع الطرق وسبل المواصلات الأخرى، أو إعاقة حركة السير، أو الاعتداء على الممتلكات الشخصية، أو عرقلة حرية العمل، وسيؤدي القانون أيضا إلى تبرير استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في تفريق المظاهرات.
وأضافت أن مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المطروح من الحكومة المصرية للنقاش، فسوف يؤدي إلى تقليص كبير للحيز المتاح لعمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بتأميم المنظمات الأهلية، يمنح مشروعا القانونين سلطات واسعة لهيئة سميت "اللجنة التنسيقية" التى تتألف من ممثلي بضع وزارات مع حضور كبير لأجهزة الأمن.
وتابعت:" أن مشروع القانون يشتطر تسجيل جميع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية، الأمر الذي يتعارض مع المادة 51 من الدستور الجديد، التي تنص على تأسيس الجمعيات ب"الإخطار". ويمنح مشروع القانون "اللجنة التنسيقية" سلطة تعريف الجمعيات وأهدافها، والتدخل في نشاطاتها، وحق رفض أو الموافقة على تمويل أجنبي حسب نوع النشاطات، واتخاذ قرار بحل الجمعيات.
كما أوضح أن مشروع القانون للمنظمات غير الحكومية الدولية لا يسمح بالاستقرار في مصر أو القيام بنشاطات فيها دون الحصول على موافقة مسبقة، كما أن الحصول على تمويل حكومي أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر ممنوع تماما على كل منظمات المجتمع المدني، وهذا يقوض سبل بقاء الكثير من الجمعيات، وخاصة منظمات حقوق الإنسان، التي تعتمد على المنح العامة الحكومية، مشيرين إلى أن مشروع القانون ينص على الحكم ب"السجن لفترة لا تقل عن سنة"، وغرامات تصل إلى مئة الف جنيه مصري لمجموعة كبيرة من المخالفات القانونية، منها "مساعدة" منظمة مجتمع مدني أجنبية "في ممارسة أي نشاط في مصر"، أو "البحث الميداني أو استطلاعات الرأي" دون موافقة السلطات المعنية.
إن الشبكة الأوربية-المتوسطية لحقوق الإنسان تشعر بالقلق نتيجة لجوء السلطات المصرية إلى إجراءات استبدادية بدل أن تفتح البوابات لحوار حقيقي مع المجتمع المدني وكل القوى السياسية في مصر بغية التوصل إلى نتائج مناسبة للديموقراطية وحقوق الإنسان. إن هذه الإجراءات القمعية لا تساعد على بناء الثقة اللازمة بين الحكومة والمجتمع المدني لإجراء حوار ناجح وإيجاد السبل للخروج من الأزمة السياسية الحالية.
حيث تطالب الشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بسحب مشروعي القانونين المذكورين أعلاه فورا، ووضع قانون جديد للجمعيات الأهلية، أو تبني مشروع القانون المقترح من 56 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في مصر، والحد من القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، تماشيا مع التزامات مصر في القانون الدولى، مع الشروع في حوار حقيقي في عموم مصر، يضم منظمات حقوق الإنسان وكل القوى السياسية في مصر بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان والديموقراطية.
كما طالبت بوقف الاعتداء على المحتجين وبذل جهود حقيقية لمكافحة الحصانة من العقاب في حالات الجرائم التي ترتكب في حق المحتجين، ووضع اطار قانوني متين يسهل انتقال مصر إلى الديموقراطية، مع الالتزام الكامل بالتغيير المعلن في السياسة تجاه دول جنوب البحر الأبيض المتوسط بعد الربيع العربي، وتحويل الالتزامات المتعلقة بالديموقراطية وسلطة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة إلى إجراءات عملية ملموسة، مع إبلاغ الحكومة المصرية بشكل واضح أن مستوى تعاون الاتحاد الأوربي في المجالات السياسية والمالية والتقنية سوف يعتمد على مستوى التقدم على طريق الانتقال إلى الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وأن هذه التعاون سيكون قائما على تقييم دقيق للوضع على الأرض.
