أصدرت الشبكة "الأوربية-المتوسطية" لحقوق الإنسان، بيانا، أعربت فيه عن شعورها بالقلق نتيجة لجوء السلطات المصرية، إلى إجراءات استبدادية بدلا من فتح باب الحوار الحقيقي مع المجتمع المدني، وكل القوى السياسية في مصر بغية التوصل إلى نتائج مناسبة للديموقراطية وحقوق الإنسان، وأن الإجراءات القمعية لا تساعد على بناء الثقة اللازمة بين الحكومة والمجتمع المدني لإجراء حوار ناجح وإيجاد السبل للخروج من الأزمة السياسية الحالية. وقال البيان، إن مصر شهدت في الأسبوع الماضي تزايدا في التوتر السياسي، وأعلنت وزارة العدل المصرية عن مشروع قانون حول الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وآخر حول المظاهرات، للنظر فيهما وإقرارهما من قبل الحكومة، وتشعر الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بالقلق العميق من لجوء السلطات المصرية لقوانين قمعية لإسكات الأصوات المعارضة وتقييد الحريات العامة في مصر. وأشارت إلى أنه لو تمت الموافقة على قانون التظاهر، فسوف يفرض حظر شامل على حركات الاحتجاج السلمي بذريعة منع أي إخلال بالأمن والنظام العام، ومنع عرقلة مصالح المواطنين، أو قطع الطرق وسبل المواصلات الأخرى، أو إعاقة حركة السير، أو الاعتداء على الممتلكات الشخصية، أو عرقلة حرية العمل، وسيؤدي القانون أيضا إلى تبرير استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في تفريق المظاهرات. أما مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المطروح من الحكومة المصرية للنقاش، فسوف يؤدي إلى تقليص كبير للحيز المتاح لعمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بتأميم المنظمات الأهلية. يمنح مشروعا القانونين، سلطات واسعة لهيئة سميت "اللجنة التنسيقية" تتألف من ممثلي بضع وزارات مع حضور كبير لأجهزة الأمن. ويشترط مشروع القانون تسجيل جميع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأهلية، الأمر الذي يتعارض مع المادة 51 من الدستور الجديد، التي تنص على تأسيس الجمعيات ب"الإخطار". ويمنح مشروع القانون "اللجنة التنسيقية" سلطة تعريف الجمعيات وأهدافها، والتدخل في نشاطاتها، وحق رفض أو الموافقة على تمويل أجنبي حسب نوع النشاطات، واتخاذ قرار بحل الجمعيات، ولا يسمح للمنظمات غير الحكومية الدولية بالاستقرار في مصر أو القيام بنشاطات فيها دون الحصول على موافقة مسبقة، كما أن الحصول على تمويل حكومي أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر ممنوع تماما على كل منظمات المجتمع المدني، وهذا يقوض سبل بقاء الكثير من الجمعيات، وخاصة منظمات حقوق الإنسان، التي تعتمد على المنح العامة (الحكومية). وما يثير القلق أيضا أن مشروع القانون ينص على الحكم ب"السجن لفترة لا تقل عن سنة"، وغرامات تصل إلى مئة ألف جنيه مصري لمجموعة كبيرة من المخالفات القانونية، منها "مساعدة منظمة مجتمع مدني أجنبية "في ممارسة أي نشاط في مصر"، أو "البحث الميداني أو استطلاعات الرأي" دون موافقة السلطات المعنية. وحث البيان، الحكومة المصرية على سحب مشروعي القانونين المذكورين أعلاه فورا، ووضع قانون جديد للجمعيات الأهلية، أو تبني مشروع القانون المقترح من 56 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في مصر، والحد من القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، تماشيا مع التزامات مصر في القانون الدولي، والشروع في حوار حقيقي، يضم منظمات حقوق الإنسان وكل القوى السياسية في مصر بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان والديموقراطية، ووقف الاعتداء على المحتجين وبذل جهود حقيقية لمكافحة الحصانة من العقاب في حالات الجرائم التي ترتكب في حق المحتجين، ووضع إطار قانوني متين يسهل انتقال مصر إلى الديموقراطية. وتطلب المنظمات الثلاث، التي أصدرت هذا البيان المشترك من الاتحاد الأوروبي، الالتزام الكامل بالتغيير المعلن في السياسة تجاه دول جنوب البحر الأبيض المتوسط بعد الربيع العربي، وتحويل الالتزامات المتعلقة بالديموقراطية وسلطة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة إلى إجراءات عملية ملموسة.
