أقام عبد الله ربيع، المحامي، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، طالب فيها بإصدار القوانين والقرارات واللوائح اللازمة، لتطبيق كامل أحكام الشريعة الاسلامية وإلغاء الفوائد القانونية والاتفاقية الربوية المنصوص عليها فى كافة القوانين، وتعديل أحكام القوانين والقرارات الجزائية بتطبيق الحدود الشرعية على جرائم القتل والسرقة والزنا والحرابة والسب والقذف وشرب الخمر ولعب الميسر وغيرها وإلغاء تراخيص محال بيع وشرب الخمور والمود المخدرة وصالات لعب القمار والملاهى الليلية التى تقدم الخمور دون غيرها. واختصمت الدعوي، التي حملت رقم 24333، الرئيس محمد مرسي، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بصفتهم .
وقالت الدعوى إن النظام السابق ارتكب حماقات كثيرة منها شل حركة الأحزاب السياسية واختلاق صراع وهمى مع جماعات الاسلام السياسي يبرر به وجوده أمام العالم، وفور سقوط النظام السابق وأيلولة مهام أدارة الوطن إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى تعهد بحماية الثورة وتحقيق طموحاتها ، سارعت جماعات الاسلام السياسى إلى عقد صفقات معه.
وأضافت أن ما ترتب علي ذلك هو إجراء أسوأ إستفتاء على دستور 1971 دستورية فى 19 مارس 2011، ثم أصدار اعلان دستورى فى 30 مارس 2011، وعدة قوانين، صبت جميعها فى صالح جماعات الاسلام السياسى، دون الوطن أو المواطنين، ولأول مرة فى التاريخ المصرى، جرت انتخابات مجلس الشعب والشورى بعد الثورة ، فى ظل حالة لا مثيل لها من الاستقطاب والطائفية والعنصرية صاحبها أستخدام المال السياسى الحرام لرشوة البسطاء والمحرومين والمعدمين من بنى الوطن.
وأضافت أنه لأول مره تحصل أحزاب وجماعات الاسلام السياسى على الآغلبية المطلقة فى مجلسى الشعب والشورى , وذلك بأستغلال المساجد والمنابر والدين الاسلامى الحنيف ، بادعاء ان مرشحهيم لا يبتغون سوى تطبيق الشريعة الاسلامية السمحاء , حتى ظن الناس ان من يختارمرشحيهم انما يختار الاسلام ويدافع عنه ويرضى الله ، وإن من يختار غيرهم ، أنما يختار الطاغون وأتباعه وأنصاره الذين يتحالفون مع الشيطان لالغاء الشريعة ومنع تطبيقها ، بداع انهم يكرهون الاسلام, ثم حدثت اكبر عملية نصب على شعب مصر ، بادعاء أن المسميات والتعبيرات السياسية ، مثل الليبرالية والليبراليين والعلمانية والعلمانيين واليسار واليساريين وغيرهم ، أنما هم مشركين وكفرة وأعداء لله وللشريعة الاسلامية .
وأشارت أنه بالاطلاع على نص المادتين (2) , (219) من الدستور، يتبين ان القرار الادارى السلبى بالامتناع عن تطبيق كامل أحكام الشريعة الاسلامية ، يخالف النصوص الدستورية الصريحة ويخالف شرع الله الحنيف، ومن ثم فأن القرار المطعون فيه يستوجب الالغاء و حيث إن الشريعة الاسلامية طبقا لنص المادة (2) من الدستور، هى المصدر الرئيسى للتشريع، فإن اصرارالمطعون ضدهم على عدم تطبيق الشريعة الاسلامية يشكل قرارا إداريا سلبيا بالامتناع ، يخالف ليس فقط صريح أحكام الدستور، بل يخالف أحكام الشريعة الاسلامية ذاتها , الأمر الذى يصمه بالبطلان ويستوجب وقف تنفيذه وإلغاؤه.
