أصدر مركز العدالة والمواطنة لحقوق الانسان بالمنيا بياناً أعرب فيه عن أسفه لاستمرار حالات الاعتقال والتعذيب في اقسام ومراكز الشرطة واماكن الاحتجاز بعد الثورة التيً طالبت بالحرية والكرامة الانسانية وحمل الرئيس مرسي شخصيا المسؤولية الكاملة عن هذه الإنتهاكات التي تعتبر وفقا للقانون الدولي انتهاكا خطيرا لاتفاقية مناهضة التعذيب . وأورد التقرير الذى اصدره المركز في إطار حملة التعذيب أنه تم رصد 17 حالة تعذيب وإستعمال قسوة خلال عام 2012 ، وتشير البيانات التي تم جمعها التقرير بواسطة محامين المنظمات الشريكة بالحملة أنه تم رصد وتوثيق 40 حالة تعذيب وإستعمال قسوة بمحافظات المنيا والمنوفية واسيوط والجيزة والفيوم وسوهاج
وتورط 21 ضابط شرطة تابعين لمديريات أمن المنيا و والفيوم والجيزة واسيوط والمنوفية وسوهاج مارسوا التعذيب واستعمال القسوة بمراكز واقسام الشرطة خلال الفترة من عام 2006 الي عام 2012 ، وطالب باستبعادهم من العمل باقسام ومراكز الشرطة او اي وحدات شرطية تتعامل مع الجمهور .
وأوصي التقرير للحد من ظاهرة التعذيب وعدم إفلات مقترفيها من العدالة بتعديل تشريعي للمواد المتعلقة بجريمة التعذيب وهي المواد 126 ، 129، 280، 282 من قانون العقوبات، وأيضاً المواد 63، 77، 124، 139، 232 و475 من قانون الإجراءات الجنائية لتتوافق مع التزامات مصر الدولية وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب والتى صادقت عليها مصر
ليمتد نطاق التأثيم الي حالات تعذيب غير المتهمين أو اذا وقع التعذيب من غير الموظف العام مثل مرشدي المباحث أو بناء علي موافقة وسكوت الموظف العام، وليس أمره بذلك فقط ، أو بغير هدف الحصول علي الاعتراف كالانتقام أو المجاملة ، وبما يسمح للمجني عليه بالادعاء المباشر في جرائم التعذيب التي يرتكبها ضباط ورجال الأمن أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها، وضمان حضور المحامى أثناء عمل محاضر الاستدلالات فى الأقسام ومراكز الشرطة.
وطالب رئيس الجمهورية بالتوقيع علي البروتوكول الاختياري الأول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ، ورفع تحفظ مصرعلي المادتين (21 ، 22) من الاتفاقية واللتين بمقتضاهما يمكن للجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة تلقي الشكاوي المقدمة من دول وأشخاص ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخلها.
وتشكيل لجنة مستقلة من خبراء وحقوقيين لتطهير وزارة الداخلية من خلال اجراءها عمليات فحص واسعة لملفات الضباط واستبعاد من يشتبه تورطه في ارتكاب جرائم تعذيب او استعمال قسوة .
وقال عماد عبد القوي رئيس مركز العدالة والمواطنة منسق حملة التعذيب لا يمكن تبريره وانه تم ارسال نسخة من التقرير الي رئاسة الجمهورية ولجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري .
