رأى المستثمرون ورجال الاعمال قرار النيابة العامة بفتح بابا التصالح مع المهتمين فى قضايا الاستيلاء على المال العام وان كان من رموز النظام السابق , أنه يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية بعد استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري , ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وحلا للخروج من المأزق الاقتصادي , ووسيلة لعودة الاموال المنهوبة والمهربة . بداية قال علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر , أن التصالح مع رجال الاعمال من مصلحة الشعب , حيث أننا لن نستفيد من حبسهم , خصوصا فى ظل ما يعانى منه الإقتصاد المصرى , حيث قامت الثورة وأستشهد الشباب فيها من أجل العيش والحرية والعدالة الإجتماعية وبالتالى فأن التصالح مع رموز النظام السابق من صميم أهداف الثورة طالما استطعنا استرداد الأموال والمستحقات المنهوبة .
وأكد السقطى على أن رجال الاعمال قاموا بإبرام العقود على أراضى الدولة بأسعار مدعمة حسب قرارات ولوائح حكومية كانت فى هذا الوقت , وبالتالى فإن من يجب محاسبته هو الوزير أو المسئول الذى أعطى له هذه الأراضى , لأن الذى أخطأ ليس المستفيد من القرار , وإنما من أعطى له الفرصة لذلك وبالتالى يجب محاسبة من أعطى له الفرصة . وشدد على أن أيه تسوية تصالح مع رجال الأعمال يرسل رسالة طمأنينة لبقية رجال الأعمال فى الداخل والمستثمرين الأجانب , حول تفهم الدولة لقضايا التصالح وإرجاعها بالقانون , وأن هذا سوف يدفع الاستثمار مرة أخرى للعودة إلى الأسواق المصرية .
واعتبر سامى سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا , ان التصالح مع رجال الأعمال قرارا منطقيا وعمليا بنسبة كبيرة , وأمر جيد يعكس قوة الدولة فى التعامل مع الموضوعات الاقتصادية , فضلا عن أن مصر بحاجة لعودة الكثير من الأموال المسلوبة والمنهوبة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة , حيث أن السجن لهؤلاء لن يجدى نفعا ولن يحقق طموحات الشعب فى الارتقاء بشأنه , مشير إلى أنه لابد أن نفرق بين القضايا الجنائية التي لا يمكن التصالح فيها , أما غيرها من القضايا المالية ممن الممكن إيجاد حلولا لها للتصالح , خاصة إذا كان غير متعمدا الإضرار بالمال العام .
ولفت سليمان إلى أن هذا القرار لا يجب أن يكون مبدأ , وإنما يكون لمدة محددة للخروج من الظروف الاقتصادية الصعبة , وللحالات التى لم تتعمد الإضرار بالمال العام , حتى لا يكون تقنينا للفساد أو بابا للفوضى أمام كل الفاسدين ليخطأوا ويفسدوا ثم يتصالحوا بالمال .
وأكد محرم هلال رئيس مجلس الاعمال المصرى القطرى , على أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يكون متاح أمام رجال الأعمال التى لم تثبت عليهم تهمة الفساد المالى أو الجنائى , وهو ما يترتب عليه خلق بيئة استثمارية جيدة قوامها إعمال القانون وتطبيقه على الجميع .
وأشار الى أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالى والجنائى لا يمكن التصالح معهم , حيث يجب تطبيق القانون على الجميع , مشيرا إلى ان هذا القرار يبعث الطمأنينة للمستثمرين ويبنى الثقة بينهم وبين الدولة , ويؤدى الى تشجيع المستثمر المصرى على تعزيز استثماراته فى الداخل , وجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية , وتوفير مزيد من عناصر المناخ الاقتصادي والاستثمارى , وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل والحد من معدلات البطالة والفقر .
