أثار قرار نيابة الأموال العامة بفتح الباب للتصالح مع رجال الأعمال بينهم رشيد محمد رشيد وحسين سالم وزهير جرانة وبعض رموز النظام السابق، ترحيب عدد من رجال الأعمال، فيما طالبوا بأن تتم جهود المصالحة فى وجود شفافية، وصيغة جيدة تعمل على توضيح بنود التصالح ومعاييره. قال خالد أبو بكر، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الإيطالى، إن الإعلان عن التصالح مع رجال الأعمال يعد مؤشرًا جيدًا من شأنه أن يعكس قوة الدولة فى التعامل مع الموضوعات الاقتصادية. وأضاف أبو بكر فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يضع فى اعتباره مجموعة من الأمور أهمها أن يعتمد على الشفافية فى إعلان بنود التصالح مع رجال الأعمال، وما إذا كان رجال الأعمال المنطبق عليهم التصالح يتم التصالح معهم فى قضايا مالية وهم مذنبون أم لا، لافتا إلى أن فى أوروبا العدل هو العدل. وأشار أبو بكر إلى أنه لابد أن نفرق أولا بين القضايا الجنائية التى لا يمكن التصالح فيها، وغيرها من القضايا المالية التى من الممكن إيجاد حلولا لها للتصالح، وخاصة إذا كانت تتوافر فيها عدم التعمد، وبناء على هذا الأساس يمكن وضع خريطة واضحة للتصالح مع رجال الأعمال. وأكد أبو بكر، أن الأهم من التصالح مع رجال الأعمال هو إرساء مناخ عام يشجع كافة المستثمرين على الاستثمار فى مصر باعتبارها دولة قانون، وأن الدولة قادرة على الفصل فى قضايا رجال الأعمال وفقا للقانون. من جانبه، قال الدكتور سمير النجار، أحد كبار رجال الأعمال العاملين بقطاع الزراعة، إن إعلان التصالح مع رجال الأعمال يعتبر عملاً إيجابياً باعتبارها أحد الموضوعات العالقة منذ قيام الثورة وحتى الآن. وأضاف النجار، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن ملف رجال الأعمال بعد الثورة شابه نوعا من الغموض حول الاتهامات التى تم توجيهها إلى رجال الأعمال، ومدى حقيقتها، وخاصة فيما يتعلق بالمهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، لافتا إلى أن عددا كبيرا منهم كان مشهودا له بالنزاهة. وأشار النجار إلى أن بعض رجال الأعمال المتهمين حاليا فى قضايا مالية لا يمكن تعويضهم فى الوقت الحالى، نظرا للخبرة الواسعة التى كانوا يتمتعون بها، لافتا إلى أن أحد أوجه الأزمة الاقتصادية الحالية هو عدم توافر الخبرات الاقتصادية القادرة على إيجاد حلول غير تقليدية للتعامل مع الأزمات. ويرى الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يعتمد على عدة معايير، ومنها أن يكون مبدأ التصالح متاح أمام رجال الأعمال ممن لم تثبت عليهم تهمة الفساد المالى أو الجنائى، وهو ما يترتب عليه خلق بيئة استثمارية جيدة قوامها إعمال القانون وتطبيقه على الجميع. وأضاف هلال، أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالى والجنائى، خاصة قضايا المال العام لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيرا إلى أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادى والاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبى، ويشجع المستثمر الوطنى على تعزيز استثماراته فى الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.
