ظهور خاص للدكتور عمرو حمزاوي في لقائه برواد معرض الكتاب، وجد فيه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الفرصة ليعترف بفشل نخبة سياسية كان من المفترض أن تقدم حلولا عاجلة لما تعانيه مصر من مشكلات فساهمت في تعميق الأزمة! العضو البارز فى جبهة الإنقاذ الوطني سخر من جماعة الإخوان المسلمين ومن معارضة ينتمي إليها، وحاول التخلص من عباءة المحلل السياسي ليتحدث في إطار فكري يتسم بالموضوعية والشفافية والمصارحة وطرح أسئلة أجاب عنها ووجهت إليه انتقادات قابلها بابتسامة شجاعة وقاومها بحيل متنوعة.
سيطرت الصبغة الأدبية على تقديمه الروائية الدكتورة جمال حسان وهي تقول: بعد مرور عامين على بدء حقبة جديدة على وطننا العريق، عدت الى 25 يناير حين ارتج الكون والتاريخ يقلب الصفحة، ويعلمنا الدرس الأول أننا لم نعد في عصر الأفراد.. بل في عصر جماهير بدون قائد ملهم.
وإذا كانت لقاء حمزاوي قد ارتكز على تحميل ما وصل إليه الوضع الراهن من تعقيد والبحث عن حلول فورية لوأد الصراع القائم، فإنه لم يعف أحد من المسئولية ولم يوصد الباب أمام رياح التقارب والتفاهم على وجود صيغة ما بإمكانها طرح بدائل مناسبة تحافظ على مسار الثورة وتثمن دماء الشهداء.
قال حمزاوي: لا يمكن لمجتمع أن يعيش في ظرف استثنائي طيلة الوقت، إنها عملية مرهقة للشعب أن يتحمل هذا العبئ، وأضاف بأن حضوره اليوم للمشاركة في معرض الكتاب فرصة للخروج بعيدا عن اللقاءات السياسة، واجتماعاتها ومناظراتها، من خلال ندوة فكرية بإمكانها التحليق بعيدا فيما يمكن ان يقال ولا يمكن أن يقال.. سأتحدث بصفتي عمرو حمزاوي بعيدا عن الانتماءات السياسية!
وأضاف: أتوقع أن يكون النقاش على درجة عالية من الصراحة والوضوح ولا أعارض في الحدة لانتقادي لأنني استفيد من النقد الموجه الذي يمنحنى الحق في تحليل أفكاري، وبدون النقد الذاتي لممارس العمل العام فإن سبل تقدمه تصبح مغلقة.
ويؤكد: بعد عامين نرى أننا أمام ممارسة سياسية أخفقت في تحقيق اهداف الثورة.. والسؤال الرئيسي الذي أطرحه: أين نقف في مصر مجتمعيا وسياسيا بعد ثورة يناير 2011؟!.
ويجيب: إننا نقف أمام دولة مأزومة في مؤسساتها، تتسم بالضعف، ولا تقدم المطلوب منها أمام مجتمع يواجه استقطاب، وسياسة أفسدت الثورة بينما يتحمل الفشل كل من سلطة ومعارضة، باعد كل منهما بيننا وبين تحقيق المطالب!
بعد الثورة وجدنا أغلبية من مواطنين كان من الطبيعي أن يشعروا بأن الأبواب تفتح لهم من جديد، وتوقعوا تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أغلبية كاسحة وثورة توقعات.. لكن الذي حدث أنها شعرت بمزيد من الإخفاقات واسترجعت ذاكرة السلطوية والاستبداد بالكثير من الخير.
نحن مع دولة لا تؤدي المهام المنوطة بها، لم تُعد هيكلة الأجهزة المختلفة، بينما صارت الخدمات المتقدمة أسوأ مما كانت عليه، في حين تتهم الغضب الشعبي الذي تعبر عنه قطاعات واسعة بأنها مدفوعة من الخارج، بينما ساهم الاستقطاب الذي ازدهر عقب الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور إلى تعميق الجرح.
ويرد الدكتور عمرو حمزاوي على سؤاله: إن كان كشف الحساب الموضوعي يقول: هناك انجاز تحقق بأن مصر أصبح لديها رئيس منتخب جاء عبر صناديق الانتخاب، ورأس مال البداية هو شرعية الصندوق، ولكن هل إدارة التحول الديمقراطي تقتصر على وجود رئيس مدني إنها مسألة مهمة لكنها ليست كافية.
ألسنا مع رئيس مدني أعاد الاستبداد، وتوظيف الالة الامنية في مواجهة الغضب الشعبي، وآلته إعلامية تشوه المعارضين كما كان يحدث في السابق.
هدوء حمزاوي المعتاد منعه من الصياح وهو يقول: لا يكفي مجرد وجود الرئيس، نحن مع اجراءات تعيدنا إلى مربع الاستبداد مرة اخرى واطار دستوري لا يصلح للعدالة الاجتماعية ويحتاج إلى تغيير جذري، فضلا عن أن الاستقطاب يصنع البيئة القابلة للعنف إضافة إلى استبداد من يحكم وعدم فاعلية المعارضة وغياب الأمن.
وتحميل المسئولية له نهجان في الرأي العام المصري: هناك خطاب يقول إن مصر غير ممهدة للديمقراطية، ولكنه خطاب واهي لا يمكن للشعب ان يمتلك اهلية الممارسة إلا بعد التجربة وتصويبها، وأمام قلة الانجازات يبدو الخطاب تبريرا وإعادة لنفس خطاب النظام السابق.
"إن الشعوب تمتلك الأهلية للديمقراطية بالخبرة والخبرة تقول لنا ان هناك ثمن يدفع من ظروفنا الاقتصادية والاجتماعية كما أن إلقاء اللوم على المجتمع والتحدث عن الفقر والامية غير صحيح".
سئمت من كثرة التأكيد على عدم صواب مقولة أن الفقر يعني غياب الوعي السياسي فالمناطق الريفية أكثر وعيا من الحضرية ولذلك فأنا أرفض هذا النهج.
والنهج الثاني يبحث في أسباب الإخفاق وهو ما انتمي إليه وداخل هذا النهج الثاني أكثر من توجه منه: إن ما حدث يعود لمن أدار شئون البلاد وهذا النهج يعيّن فاعلا سياسيا ما، والبعض يقول إن سبب ضعف مؤسسات الدولة هي المعارضة، وتعيين الفاعل السياسي في كلاهما غير دقيق لان السياسة والمجتمعات أكثر تعقيدا.
أما التوجه الثاني فيميل إلى أن اسباب تعثرنا يعود لمجموعة من العوامل والمجموعة ليست مغلقة مثل النخبة السياسة حكما ومعارضة في المجمل أعادت انتاج ذات تفاعلاتها في النظام القديم.
فمن أصبح في الحكم يعيد بناء الاستبداد من الهيمنة والسلطوية والسيطرة على مفاصل الدولة وهو يناقض مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية، ونجد لدى المعارضة إعادة لبحث عن مواقع وتقسيم التوتة الانتخابية.
إن نخبة السياسة أعادت تصوّر البحث عن توافق على أنه جريمة كبرى وذلك سعيا وراء الانتخابات.
إننا أمام حكم يشوه المعارضين، ويعول على الالة الأمنية، ومعارضة مهمومة بالرفض والرفض فقط ولا تقدم بديلا والمنطقي إذا كنت أرفض الحوار لان لابد أن ادعو انا الى حوار ولا يجب تحميل الجانب الآخر بشكل أحادي.
تحولت الأمور الى معادلات صفرية لا تدير سياسة ديمقراطية يشترك فيها الطرفان الحكم والمعارضة، وفي لقاء "الماريوت" لم نتحدث عن شأن الانتخابات والعملية السياسية ولكن لنتفق على مدونة للسلوك ومنها الاعتذار عما حدث خلال العامين!.
السبب الثاني أن مصر وهي تسعى لإدارة المرحلة الانتقالية وقعت في معضلتين الاولى استمرار تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي باعدت بين المواطن.. واتهم حمزاوي حكومة قنديل بأنها لا تسيّير الأعمال ولكن تلقي بالمجتمع الى آتون تدهور اقتصادي وسنكون خلال أشهر قليلة لانعرف إن كنا نستطيع دفع أجور الموظفين أم لا.
إن معدلات الفقر وصلت إلى أكثر من 40 % والبطالة تخطت حاجز ال 18 % والحال أسوأ مما كان عليه وهي مسألة تتحملها الإدارة الحكومية و الإدارة السياسية الممثلة في شخص رئيس الجمهورية.
المعضلة الثانية: في مصر أننا عجزنا طوال العامين في إدارة ملف حيوي، فالدول كيانات مصنوعة لتقوم بمهمتين: توفير الأمن وجباية ضرائب لتمكين السكان من العيش في حالة كريمة ولقد وقعنا في مشكلة تدهور الحالة الأمنية ولا عجب أن نكون مع اغلبية باتت فاقدة للأمل، وخاصة أمام هذا التيار الجارف من دخول السلاح الى مصر وهي مشكلة في غاية الخطورة، فالملف الأمني بمعناه الضيق المباشر، يجعل المواطن يستعيد ذاكرة الاستبداد على مستوى الأمن ومن يتحمل مسئولية الامن الارادة السياسية الغائبة.
وكان المجلس العسكري لا يمتلك هذه الإرادة، وكذلك الرئيس مرسي، وقدمنا العديد من الدراسات لإعادة هيكلة الاجهزة الأمنية ولم يحدث شئ ولم يتحقق سوى صفر من الانجاز.
وذكر حمزاوي عاملا آخر من عامل الإخفاق وهو النقاش العام وحصيلة التفاعلات مع الإحداث، ووصف النقاش العام بأنه اصبح يتسم بمسألتين خطيرتين: خطابات التخوين المتبادلة، وقيامه على ثنائيات يظن فيها أحدهم مخلصا من أمامه خائن وهو ما جعل جودة النقاش أسوأ من فبراير 2011 .
وقال إن النقاش العام يعطي المصريين انطباعا كأن الأمم تحيا بالسياسة فقط، ولم ننتقل لمناقشة إصلاح التعليم والصحة وغيرها من الأمور الخدمية، نحن مع عموميات السياسة وانا اشارك بالمسئولية في هذا!
والسؤال: هل حققنا تراكما يباعد بين نقاش العموميات، بينما لا نبحث في تفاصيل انجازها، والعموميات تفتح المجال للاستقطاب والإعلام مسئول وأسهم دون تدبر في ممارسة النقد الذاتي.
وقدم الدكتور عمرو حمزاوي نموذجين يصور ما يمكن عن طريقه الابتعاد عن العموميات وهو الدستور.. فقال: أنا معارض، واعرف أن الدستور يعصف بالحريات ولكن هناك مجموعة من المواد ينبغي ان نتعامل معها بصيغة الاستحقاقات الى أن أصل إلى حل في مسألة التغيير، والمشكلة أن سياسة مصر أحادية لا تفكر إلا في البديل الواحد.
النموذج الثاني: الحوار الوطني الدائر الآن فنحن كجبهة إنقاذ لنا حق مشروع في رفض حوار شكلى إذا ولا يجب أن نتهم بالتخوين في إطار العموميات.
وتطرق حمزاوي إلى التجربة البولندية في ادارة الحوار الوطني والتي تفرض على المعارضة عندما ترفض الحوار أن إلى حوار وتعرض رؤيتها وتقدم البديل فتقنع الرأي العام بأنها ليست معارضة للرفض فقط.
وحمّل حمزاوي النخبة الفكرية من مثقفين وأدباء وكتاب واكاديميين جزء من المسئولية لأن الدول تضطلع بالضمير الجماعي في مراحالها الانتقالية بينما انضمت النخبة الفكرية إلى نظيرتها السياسية وعمل فيها الاستقطاب فجعلها تحيد عن دورها الطبيعي ولم يقدم من هذه النخبة مايرقى الى مستوى المسئولية.
ولفت إلى أن مصر الثورة لم تؤسس مركز واحد جديد للبحث السياسي وكان من المفترض أن تنشط هذه الطاقة، وأكد على أن الاستبداد مهما يطول لن يدوم.
وعبر عن تفاؤله بقوله: لا زلت أعتقد أن لدينا فرصة لتحول ديمقراطي ناجح ..الفرصة مازالت قائمة وبعض التجارب كانت في وضع اسوأ منا بكثر ولكن المهم وجود مفتاح لهذا النجاح وهو يتمثل في بناء التواصل، فالسياسة نشاط بشري يستهدف تحقيق جوهر الصالح العام وان ابتعدت لا تقدم المطلوب منها.
وحول البديل الذي يمكن أن تطرحه جبهة الإنقاذ الوطني قال حمزاوي: اجابتي على مستويين الاول مرتبط باللحظة الراهنة والجبهة تملك البديل في التعامل مع المسألة الدستورية وطرح تعديلات عليها، وادارة الوضع السياسي بحكومة انقاذ وطني.. والمستوى الثاني: تقديم رؤية استراتيجية لمصر التي نريدها ونحن لا نمتلك هذه الرؤية ولكن لابد من امتلاكها.
وعن مدى تأثير النخبة في الشارع قال: المعارضة ليست الجبهة فقط بل هي أوسع من ذلك، أنت لم تختبر تأثيرك في الشارع الا على مستوى اللحظة وهي تستطيع الحشد كما حدث في مسألة الدستور، ولا أقول نحن نحرك الشارع فهذه ليست حقيقة لأن دور القوى السياسية مع الشارع طرح البديل وبناء القواعد الجماهيرية.. والمستوى الثاني هناك قطاعات تتعاطف معها وتتعاطف معك ولابد ان تترجم مطالبها بصورة عقلانية.
وأشعر بغضب عندما نمارس الاستعلاء على المصريين ونقول لهم أنتم غير مؤهلين للديمقراطية، عندما يتحدث الشارع عن القصاص فهو ملف هام يتمثل العدالة الاجتماعية، وآخر شئ في علاقتك بالشارع لا تستطيع أي قوى سياسية أن تستطيع اقناع الجميع.. لابد أن تحرر نفسك من ضغط البحث عن الأغلبية، وما يفعله الإخوان هو تحقيق رضاء جميع الاطراف عن طريق عقد صفقات مع السلفيين، وإحراز شعبية مع الطبقة الوسطى وغير ذلك وأقول إن الابتكار في السياسية يأتي من الإحزاب الصغيرة.
وعن رأيه في ظاهرة " البلاك بلوك" قال اتابع الظاهرة ولا استطيع الحكم عليها.
وبخصوص قناعاته الشخصية مما سفعله الإخوان أجاب: جماعة الاخوان وحزبها الحرية والعدالة يقبلون بالاجراءات الديمقراطية ولا يمتلكون القدرة على قبول القيم الديمقراطية، وأشار إلى أن اختزال الديمقراطية في صندوق الانتخابات غير صحيح.
وأجاب عن سؤال حول ما ينتهجه الرئيس مرسي من سياسات بقوله: إنه يعيد أدوات النظام القديم وسط حالة من غياب الأفق السياسي وطرح الحوار الوطني بدون تجويد للطرح ونتمنى ان يعيد الادوات التي يستخدمها.
وعلق على سؤل يتهم النخبة (جميعها) بالفشل بالسخرية: "لو بطلوا الاخوان نهضة وبطلت الجبهة الإنقاذ لكان خيرا لمصر"
وحول سؤال: كيف يمكن أن نتعامل مع محدودية صبر قطاع واسع من المصريين اثناء مرحلة الانتقال؟.. أجاب: اصبحنا نستيعد ذاكرة الاستبداد بصورة ايجابية!.. والمواطن لديه كامل الحق ان يرفع سقف التوقعات ولو عدنا بالذاكرة للوراء عامين لوجدنا طاقة جماعية وبهجة تلت تنحي مبارك ونكتشف ان هذه الطاقة الايجابية اصبحت غائبة الآن والتعامل المجتمعي معها لا بد ان يتم بدون استعلاء.
فبعد الانتخابات الرئاسية الاخيرة البعض من الليبراليين ذهب ليؤيد مرسي وكان عليه أن يختار بين المقاطعة و"عصر الليمون" لكن تيار الاسلام السياسي مارس سياسة الاستعلاء.
وحول طرح بديل يتمثل في النظام الاشتراكي قال: لست من انصار الدفاع عن نظم سياسية جامدة مثل الاشتراكي أو غيرها انا من انصار الدفاع عن المبدأ واقتصاد السوق افضل من اقتصاد تسيطر عليه الدولة شريطة ان يراعي العدالة الاجتماعية والنظم الاشتراكية سقطط وما حدث لتماثيل السوفيت من هدم أكبر دليل على ذلك.
وعن اسباب عدم تحقيق أهداف الثورة هل هي إرث النظام القديم ام تتحمل الاطراف جميعها المسئولية ؟ كانت إجابته: هي خليط بين الأمرين فقد حدث تجريف للنخبة ونتحمل نحن أيضا جزء من الاخفاق اليوم ومرة أخرى قال لا أعفي نفسي من المسؤلية فقد فشلت النخبة في تحقيق الصاح العام.
وتمنى حمزاوي انتخابات رئاسية قادمة تغير مسار التطور الديمقراطي وقال : الديمقراطية لا تعني صناديق الانتخابات، ولدي أمل وأن مسار التحول الديمقراطي قد ينضبط.
