نشرت صحيفة الجارديان مقالا اوردت فيه إنه يجب أن يقلق الرئيس مرسي عندما يجد نفسه، في الذكرى الثانية للثورة المصرية، مجبرا على اتخاذ تدابير شبيهة بتلك التي استخدمها مبارك في اللحظة الاخيرة في محاولة لانقاذ نظامه من الانهيار. بعد مواجهة مرسي مزيد من الاضطرابات وعدم قدرة الشرطة علي احتواءها في وسط القاهرة وأماكن أخرى، امر مرسي الجيش باستعادة النظام في بورسعيد والسويس وبور سعيد والإسماعيلية.
هناك العديد من أوجه تشابه مع الانتفاضة التي استمرت 18-يوما و انهت حكم مبارك لمدة 30 عاما. ومع ذلك، وبصرف النظر عن بعض المفكرين في ميدان التحرير، لا أحد يدعي بجدية أن يعيد التاريخ نفسه، على الأقل ليس بهذه السرعة. ما زال مرسي يتمتع بشرعية الانتخاب الشعبي (وإن كانت تتناقص بسرعة) ، وله دائرة إسلامية كبيرة ، وخاصة في الريف المصري. وقد أعرب البيت الأبيض دعما حذرا لاستجابته. ولكن تشير الدلائل الأولية إلى أن مقامرته لها نتائج عكسية على الأقل جزئيا. خرج الاف المتظاهرين الى الشوارع في تحد لحظر التجول، منددين به وجماعة الإخوان المسلمين.
كان السبب المباشر في الحكم بالإعدام على 21 من مشجعي كرة القدم بنادي بور سعيد، المصري، دورهم في أسوأ عنف لكرة القدم بمصر من أي وقت مضى في فبراير العام الماضي. وقتل أكثر من 70 من أنصار النادي الأهلي بالقاهرة المعروفين باسم (ألتراس) بعد مباراة بين الجانبين.
لم يشاهد هذا المستوى من العنف من قبل في كرة القدم المصرية، والتي أدت إلى الشك في أن اراقة الدماء له دوافع سياسية. كان ألتراس قد لعب دورا رئيسيا في الاحتجاجات التي أطاحت بمبارك، و يشتبه الجميع تقريبا في وقوف عناصر داخل الأجهزة الأمنية وراء عمليات القتل. عندما صدر الحكم في بورسعيد الأسبوع الماضي احتفل ألتراس، بينما غضب أقارب المحكوم عليهم. و قد حاصروا السجن في محاولة لاطلاق سراحهم. و اسفرت أعمال العنف التي تلت ذلك عن مقتل 30 شخصا.
يفشل القليل - إلا أولئك الذين يريدون تسجيل نقاط سياسية – في رؤية أن محاولات مرسي لاستعادة النظام كانت علي الاقل مبررة جزئيا للدفاع عن سيادة القانون. أصبحت الهجمات على مراكز الشرطة والسجون وقاعات المحاكم متكررة جدا على مدى العامين الماضيين، و سيفرح معظم المصريين لرؤية نهاية الفوضى. من المتوقع، انه شهد أعداء مرسي المشاكل السياسية في بورسعيد فرصة لزيادة الضغط. ولكن من المشكوك فيه أنه مع مواجهة نفس التهديد، كانوا سيتصرفوا بشكل مختلف.
سعى مرسي لنزع فتيل الأزمة السياسية، و عرض اقامة حوار مع المعارضة - الأمر الذي تم رفضه على أساس "سمعنا كل هذا من قبل". و طالبوا بعملية شفافة وذات مصداقية لتعديل الدستور ذو الميول الاسلامية التي صاغها أنصار مرسي وتعتمده أغلبية ضئيلة في استفتاء مثير للجدل شهد اقبال منخفض نسبيا الشهر الماضي.
ونجا مرسي من العواصف من قبل ، و ربما سينجو هذه المرة أيضا. ولكن سيتبع البعض الآخر ما دام الصراع السياسي الأساسي لا يزال دون حل. هناك فجوة عميقة بين أولئك الذين يريدون تحويل البلاد الى دولة اسلامية وأولئك الذين يريدون ديمقراطية حديثة.
ليس هناك فقط أكثر من الخلافات المعتادة حول كيفية التعامل مع الديون المتصاعدة، و مكافحة الفساد وخلق فرص عمل. ليس هناك توافق في الآراء بشأن قواعد السياسة نفسها، وهو ما كشفه الجدل حول الدستور. وقد أظهرت تجربة تحول مصر المضطربة أن أيا من الجانبين، على الأقل في المستقبل ، يمكن أن يسود الحكم وحده. لكل منهما ما يكفي من السلطة لإحباط الأخرى. إذا لم يدركوا ذلك ، و وجدوا طريقة لإدارة البلاد معا، سوف تظل مصر على حافة الهاوية لسنوات قادمة.
