وجه عدد من قادة الشيعة رسائل متعددة إلى المجلس العسكرى والبرلمان، ومؤسسة الأزهر، للمطالبة بأن ينص الدستور الجديد على حرية التعددية المذهبية. وأوضح "طاهر الهاشمى" الامين العام لاتحاد قوى ال البيت وعضو المجمع العالمى أن قيادات التيار الشيعى طالبوا بإضافة حرية التعددية المذهبية فى الدستور، المزمع إعداده، وذلك تماشيا مع روح التسامح والوسطية والاعتدال، التى يأمرنا به الإسلام. ورفض الهاشمى الارتكان إلى المذهب الواحد وغلق باب منافذ الفكر وسَد باب الاجتهاد للفقهاء. وطالب بإضافة فقرة "التعددية المذهبية" إلى الدستور على النحو التالى " تكفل الدولة حرية العقيدة (والتعددية المذهبية) بما لا يخالف النظام العام والآداب وعلى أن يكون الأزهر الشريف هو المرجعية الدينية فى حالة الاختلاف". ويختتم الهاشمى بالقول إنه بذلك التعديل، يرجع الأزهر ليمارس دوره التاريخى لنهضة الإسلام وألا تسند الحقائب الوزارية إلى مذهب بعينه تفاديا للتسلط الفكرى وما قد يؤدى إليه من جُمود.