كشف عماد قناوي عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة ورئيس لجنة الاعلامان الارتباك الذي تعييشه حركة التجارة في مصر بشكل عام حاليا ليس بسبب زيادة سعر الدولار فقط بل هناك الاهم من ذلك وهي القرارات الاقتصادية غير واضحة المعالم التي ادت الي " فرملة الحياة التجارية في البلاد" لانها تغير الاتجاهات بشكل غير طبيعي وتسبب ازمة للاقتصاد المصري. وقال قناوي في تصريح خاص ل"الفجر" انالظروف الحالية التي يعيشها الشارع المصري وارتفاع سعر الدولار غير المسبوق ادي الي تراجع الكميات المستوردة بل هناك من المستوردين من توقف عن الاستيراد بالمرة خلال هذه الفترة. وطالب بضروة ان تكون هناك لغة حوار حقيقية بين متخذي القرار واعضاء الغرف التجارية علي اعتبار انهم ممثلين للقاعدة العريضة من الاقتصاد القومي للبلاد فيما يتعلق بالقرارات والقوانين الاقتصادية قبل صدورها من منطلق انهم ملامسين مباشرة للمشكلات التي تعاني منها التجارة وكذلك المستهلكين. واشار الي ان عدم حدوث ذلك يعني عدم وجود اصلاح حقيقي لمنظومة التجارة في مصر قائلا " ان اكبر دليل علي ذلك ان معظم القرارات والقوانين الاقتصادية الصادرة دون مشاركة التجار تتسبب في مشكلات للمستهلك والتجارة والاقتصاد العام" مضيفا ان مصلحة البلاد تتطلب جلوس كافة الاطراف معا وبحث المشكلات من جذورها واقتراح حلول مناشبة لها مع مناقشة توابعها فيما بعد. وكشف قناوي ان السوق المصري يتعرض للاهتزاز في العام عشرات المرات بواقع مرة او اثنين في الشهر وهذا ليس في صالحه بالاضافة الي انه لا توجد ثقافة التعامل مع هذا الاهتزاز مثل الاسواق العالمية فهي تتعرض لاهتزاز ولكن الفرق هنا ثقافة التعامل معه التي يفقدها السوق المصري فحين ترتفع تكلفة المنتج ترتفع الاسعار بينما عند انخفاضها لا تنخفض اسعاره كما يحدث في السوق الخارجية فلابد من وجود ثقافة الانخفاض والارتفاع في اسواقنا كما يحدث في الخارج. واوضح ان التاجر والمستورد يهمها انخفاض الاسعار او علي الاقل ثباتها لان هذا يساعد علي انتعاش حركة تجارته اما ارتفاع الاسعار يؤدي الي الكساد وفرملة الحياة التجارية كما يحدث حاليا.
