نظم العشرات من المعلمين و الإداريين و العمال بمديرية التربية و التعليم بمحافظة الشرقية وقفة احتجاجية أمام الديوان العام للمحافظة لليوم الثانى على التوالى اعتراضا منهم على خصم حوافزهم والامتناع عن صرف رواتبهم عن شهر يناير الجارى . وهدد المحتجون بالإضراب عن العمل والامتناع عن تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول مالم تتم الاستجابة لمطالبهم بإلغاء كافة القرارات التعسفية الصادرة بشأنهم و التى تقضى بخصم 85% من رواتبهم .
هذا وقد حاول العشرات اقتحام مبنى الديوان العام للمحافظة وتكسير البوابة بسبب عدم اقتناعهم بوعود اللواء أحمد فيصل السكرتير العام للمحافظة الذى التقى بهم لتهدئتهم ووعدهم بحل مشكلتهم ، وهو ما اعتبروه تحايلا عليهم لفض الاعتصام ، الأمر الذى قاموا على إثره بترديد عدد من الهتافات المناهضة للمحافظ الذى وصفوه بالفشل فى إدارة شئون المحافظة على حد تعبيرهم وطالبوا برحيله ، مما دفع فيصل إلى الدخول مرة أخرى إلى مبنى الديوان العام وإغلاق الأبواب بالسلاسل والجنازير فى مواجهة من استشاطوا غضبا من المعلمين والإداريين .
عوض مهدى الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة بالشرقية أكد أنه حتى اليوم لم يتم صرف رواتب المعلمين و الإداريين والعمال عن الشهر الذى اقترب من الانقضاء ، فضلا عن القرارات التى صدرت بشأن إلغاء حوافزهم التى يتقاضونها بواقع 250% من إجمالى قيمة الراتب الأساسى ، رغم إقرارها بموجب القانون رقم 51 لسنة 2011 ، مشيرا إلى أن المكافآت يتم صرفها للمتعاقدين والعمال بواقع 79 جنيها للعامل و 89 جنيها لحملة المؤهلات المتوسطة و 110 جنيها للمؤهلات العليا وهو مالا يكفيى للوفاء بمتطلبات المعيشة فى ظل غلاء الأسعار .
ومن جانبهم أكد المعتصمين أنه يوم 3 من شهر يناير الجارى صدر القانون رقم 93 لسنة 2012 بمنح جميع المعلمين بدل اعتماد 50% يتم احتسابه بداية من شهر أكتوبر الماضى وحتى الآن لم يتم صرف هذا البدل ، كما أن رواتب شهر يناير الجارى لم يتم صرفها حتى الآن مما دفع المعلمين إلى تحرير المحضر رقم 363 إدارى قسم شرطة ثان الزقازيق لسنة 2013 ضد المديرية المالية بالمحافظة والمراقب المالى بإدارة غرب الزقازيق التعليمية .
وأضافوا بأن الإداريين يحصلون على مكافأة 250% من قيمة الراتب الأساسى ، 50% منها جهود غير عادية وال 200% المتبقية حافز إثابة ، إلا أنهم فوجئوا بقرار المديرية المالية بخصم 85% من مكافآتهم نظرا للأخطاء التى اكتشفوها فى نسب الصرف الذى بدأ منذ 19 شهرا بشكل يثير الشبهات والشكوك حول تلك القرارات التى لم تخرج علينا إلا بعد مضى 19 شهرا ، بما يؤكد أن حكومة الدكتور هشام قنديل حكومة فاشلة فى إدارة الأزمات وتفتقد كل مقومات النجاح .
