قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل الدعوى التى أقامها خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية بصفته وكيلا عن جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق، ضد كل من أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى وطالب فيها بوقف تعيين السيد البابلى رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية وما يترتب على ذلك من أثار قانونية أخصها عودة " عبد الرحيم " لمنصب رئيس تحرير الجمهورية لجلسة 29 يناير لإتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة التي طالب بها محامي سيد البابلي. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 11277 لسنة 67 قضائية أنه بتاريخ 26 نوفمبر صدر قرار مجلس الشورى رقم " 11 لسنة 2012 " بتعيين السيد عبد العظيم البابلى رئيسا لتحرير الجمهورية للمدة المتبقية لرئاسة التحرير وهو ما يشكل إهدارا لحق من الحقوق القضائية لعدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح عبد الرحيم بعودته لرئاسة تحرير الجمهورية.
وأضافت الدعوى أن أتخاذ مجلس الشورى قرارا بعزل جمال عبد الرحيم من وظيفته كرئيس تحرير لجريدة الجمهورية وتعيين موظف أخر " السيد البابلى " قد جاء مغتصبا لسلطة نقابة الصحفيين لأنها صاحبة الإختصاص الوحيد فى توقيع عقوبة على الصحفيين وهو ما يجعل القرار منعدما وباطلا ولا أصل له.
