تقدم 3 محامين يمثلون المنظمة المصرية لحماية المال العام، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، و10 من رؤساء النقابات العمالية، بتهمة إهدار 320 مليون جنيه. وأكد مقدمو البلاغ رقم8127 لسنة2011 عرائض النائب العام، أن الملط اشترك مع كل من رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر، ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الإجتماعية التابع لها، ورئيس النقابة العامة للبريد، ورئيس صندوق الزمالة التابع لها، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية التابع لها، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، بإهدار 320 مليون جنيه من المال العام المجمع للنقابات العمالية المذكورة، وذلك حتى 30 يونيو2009. وأضاف مقدمو البلاغ أن قيمة المصروفات حتى هذه الفترة، بلغت نحو 100 مليون جنيه، أي أن هناك فائضا وفقا للأوراق الرسمية قدرها 200 مليون جنيه، ورغم ذلك ظهر عجز في الموازنة، وهو ما أكدته التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات، ورغم ذلك تم التكتيم.
