اعتبر الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومى بمجلس الشورى أن النظام السابق تعمد اختيار جنود الامن المركزى من الاميين لانهم يطيعون الاوامر وينفذونها دون تفكير. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم "السبت"الذي ناقش سبل تطوير الاداء الامنى في وزارة الداخلية ليواكب ثورة يناير والتطورات التي تشهدها مصر حاليا.
وأكد عمارة أن الفترة الطويلة التي يقضيها المجند بالامن بمعسكراتهم تعد نموذجية لمحو اميتهم حتى تتغير طريقة تعاملهم مع المواطنين في ظل اى أزمة.
وقالت رابحة سيف المتخصصة في الشئون الامنية بمركزالاهرام الاستراتيجى انه رغم التغيير في وزارة الداخلية من خلال خروج من وصل إلى سن المعاش ومن تجاوزه الا أن " السياسة الحقيقة على الارض لم تتغير وانتهاكات حقوق الانسان مازالت مستمرة وهناك 33 شخصا ماتوا من يونيو إلى مايو الماضيين نتيجة تعذيب " .
وأكدت ضرورة تنوع خلفيات من يقومون برسم سياسة وزارة الداخلية واذا كان المجلس الاعلى للشرطة فيضم اليهم عدد من القضاة والحقوقيين ونشطاء حقوق الانسان ..وقالت "هناك نوع من انواع تلميع وزارة الداخلية "لانعرف من أين تأتى .
وشددت على ضرورة أن يشعر ضابط الشرطة الان بالثقة في مكان عمله مع تفعيل وسائل الامان والوقاية له والوسائل التي يحتاجها في عمله ، مثل التي تدخل في اطار المطاردات خاصة في سيناء وتطوير وسائل المعمل الجنائى لدقة التحقيق حتى لايستخدم اساليب تتنافى مع حقوق الانسان.
واضافت إنه على الوزارة أن تحسن صورتها أمام المجتمع باعلان الحقائق من خلال تعيين متحدث مدنى يوضح الحقائق ويعتذر عن اى خطا يحدث وتشكيل لجنة لادارة الازمات ليس بالسلاح فقط.
ودعت إلى تطوير خدمة النجدة لانها خط التماس مع المواطن والان لايستطيع أحد أن يتصل بالنجدة ويلقى ردا سريعا.
وأشار الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومى بمجلس الشورى إلى أهمية عقد أجتماعات لوزارة الداخلية مع منظمات المجتمع المدني لاشراكهم في صنع القرار وبعدها تتم المحاسبة من المجالس المنتخبة اذا لم ينفذ هذا القرار .
وأوضحت أهمية وجود منظومة متكاملة لعمل رقابة على أداء الشرطة من داخلها دون اى حماية واستحداث مفوضية لحقوق الانسان تكون جهازا شبه قضائى أو حكومى ، ليركز على مواجهة انتهاكات حقوق الانسان لان المجلس القومى لحقوق الانسان منذ انشائه وهو اليف يصدر تقارير توضع في الادراج فقط .
واعتبرت رابحة أن دمج عناصر مدنية داخل الشرطة مهم لتغيير العقيدة ومراجعة قوانين حقوق الانسان مع استحداث نظام للرقابة السياسية والقضائية وتحسين ظروف عمل الضباط وتطوير اساليب البحث الجنائى للمساعدة على التحقيق دون انتهاك حقوق الانسان.
وتساءل محمد عوض نائب حزب الخضر عن فكرة مدنية جهاز الشرطة في ظل وجود مظاهر تعطيه الشكل العسكرى مثل الامن المركزى مشيرا إلى امكانية استبدالهم بجهاز مكافحة الشغب لانهم اكثر تدريبا وتعليما .
واقترح عوض فكرة المندوب المقيم داخل أقسام الشرطة في ظل وجود أكثر من 400 الف من المحامين و50 في المائة منهم في بداية عملهم ومن الممكن إن يكلفوا بهذه المهمة عن طريق القومى لحقوق الانسان ليعطى الامان لرجل الداخلية انه شاهد على ادائه الوظيفى وللمواطن أيضا.
وعادت رابحة سيف واوضحت ان فكرة التخلى عن الامن المركزى وابدالها بقوات مكافحة الشغب لن تتم في يوم وليلة والمهم أن الشخص الذي يتعامل حاليا مع الناس هو الاقل وعيا وتعليما فإما نرفع تعليمه اوبنعده عن المواجهة مع لق بدائل للتعامل السلمى قبل استخدام السلاح .
وأكدت إننا اذا كنا نريد احترام حقوق الانسان فيجب أولا ان نحترم من يعملون في هذا المجال.
وحول فكرة المندوب المقيم قالت انها تؤدى إلى الالفة بينه وبين الضباط ولن يبلغ عن اى خطا يقع واقترح إن يصرح للجهاز المختص بحقوق الانسان ان يدخل كل الاماكن الشرطية دون تصريح مسبق.
وطالبت باستحداث منصب مدير وزارة الداخلية وهو مايشبه منصب رئيس الاركان في القوات المسلحة يتولى مهام ادارة العمل الشرطى ووقتها من الممكن إن يكون وزير الداخلية مدنيا لاننا نريد استقرارا في السياسة الامنية بعيدا عن التسييس .
