قام خالد بدوى الأمين العام لمجلس رعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة اليوم بتسليم الدفعة الأولى من شيكات المعاشات الاستثنائية وعددهم 65 شيكا ، التى أمر بها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وصدر بها قرار رقم 387 لسنة 2102، بينما رفض بعض من مصابى الثورة استلام الشيكات الخاصة بهم لوجود بعض الأخطاء بها. وقال خالد بدوى ان القرار يشمل حصول كل مصاب فى الثورة واحداثها على معاش استثنائى وذلك وفقا لنسبة العجز التى يقررها التقرير الصادر عن المجالس الطبية بشرط عدم حصول المصاب على وظيفة أو مشروع.
وأضاف أنه بعد فحص المشاكل التى واجهت المصابين أثناء علاجهم فى مستشفيات وزارة الصحة تم التنسيق مع وزير الصحة واعادة التأكيد مجددا على المستشفيات بعلاج جميع مصابى الثورة بدون أى مقابل، وان من قام بشراء أدوية على حسابه الشخصى سيقوم المجلس بدفع المبلغ له، كما انه تم رصد عدد من الفواتير العلاجية المزورة والتى وردت إلى المجلس وتم احالتها إلى النيابة العامة.
وطالب بدوى جميع مصابى الثورة واسر الشهداء اللجوء للمجلس فى حالة مواجهتهم أى مشكلة فى الحصول على مستحقاتهم فى أى من أجهزة الدولة.
من جانبها قالت ثريا فتوح رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية ان المصاب بالعجز الكلى أو غير القادر على العمل ويبلغ عددهم فى الدفعة الأولى 37 حالة سيمنح معاش شهرى قدره 1500 جنيه ، وهو يتساوى بذلك مع المعاش الممنوح للشهيد.
وأضافت أن المصاب بعجز جزئى يمنح معاش يقدر بنسبة من معاش الشهيد طبقا لنسبة العجر الواردة بتقرير اللجنة الطبية والمعتمدة من المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين ..موضحة ان هذه المعاشات تخضع جميعها لقانون المعاشات الاستثنائية وتقوم الخزانة العامة للدولة بتحمل أعباء هذه المعاشات.
يذكر ان المشادات والمشاجرات التى سبقت المؤتمر الصحفى لتسليم الشيكات لمصابى الثورة التى نشبت بينهم وبين موظفى التأمينات ،حالت دون عقد المؤتمر رغم حضور الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية .
