أكد أسامة صالح وزير الاستثمار حرص مصر شعبا وحكومة على جذب ودعم كافة الاستثمارات التي من شأنها أن تراعي تحقيق العدالة الاجتماعية وتساعد على الحد من البطالة ، مؤكدا على مضي وزارة الاستثمار في خطتها الساعية إلى توفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ، بهدف إتاحة فرص تشغيل وتبادل للخبرات ، وإقامة مشروعات تنموية تسهم في الارتقاء بمعدلات أداء الاقتصاد المصري وبالخدمات المقدمة للمواطنين ، كما تفتح الباب أمام المزيد من فرص تشغيل الشباب والكفاءات المصرية في كافة المجالات. جاء ذلك خلال سلسلة الاجتماعات التي أجراها وزير الاستثمار أمس الإثنين - مع ممثلي 35 من كبرى الصناديق وبنوك الاستثمار البريطانية ، ضمن زيارته الحالية إلى العاصمة البريطانية لندن ، والتي تهدف إلى تنشيط البورصة المصرية وإعادة الثقة في الاقتصاد المصري وفي مناخ الاستثمار بمصر ، فضلاً عن عرض المشروعات القومية وحزم المشروعات المتكاملة والمتاحة بكافة المحافظات المصرية ، نحو دفع وزيادة الاستثمارات الأجنبية وخاصةً البريطانية في السوق المصرية ، بما يسهم في دعم معدلات النمو وينشط آليات التنمية وتحقيق صالح المواطن ونمو الاقتصاد الوطني.
وأوضح صالح لممثلي مجتمع الاستثمار والأعمال البريطاني أن توجهات مصر الجديدة ما بعد 25 يناير ، تضع في مقدمة أولوياتها تحقيق العدالة الاجتماعية وإتاحة الآلاف من فرص العمل الجديدة بهدف خفض نسب البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، من خلال الالتزام بمخططات الإصلاح الاقتصادي وتطبيق مباديء الشفافية والمنافسة العادلة ، مع تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين وتسوية منازعات الاستثمار وتذليل المعوقات والقضاء على البيروقراطية،بما يساعد على توفير بيئة عمل متطورة ، ويزيد من ثقة المستثمرين ويدعم الاقتصاد القومي،ما من شأنه كذلك الإسهام في زيادة الأجور ورفع مستوى المعيشة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المدن والمحافظات.
وتضمنت اللقاءات التى أجراها وزيرالاستثمار بالعاصمة البريطانية اجتماعا موسعا نظمه مجلس الأعمال المصري البريطاني إآآأ ، استعرض خلاله أسامة صالح الموقف الاقتصادي الراهن في مصر وخطط التنمية الاقتصادية، كما استعرض خريطة الفرص الاستثمارية والمشروعات المستقبلية، باعثا برسالة طمأنة للمستثمرين أصحاب الاستثمارات البريطانية والأوروبية القائمة بمصر بهدف مضاعفتها وتشجيعهم على المضي في خططهم التوسعية، فضلاً عن دعوة مستثمرين جدد لتوجيه استثماراتهم ومشروعاتهم إلى السوق المصرية ، الواعدة بفرصها وميزاتها التنافسية.
كما شملت سلسلة اللقاءات اجتماعا بممثلي وقيادات مجموعة باركليز ، تم خلالها استعراض حجم نشاط المجموعة بمصر، وبحث سبل وآليات تكثيف نشاطها الاستثماري في مصر خلال المرحلة الراهنة.
وقد أثمرت الاجتماعات عن التوصل للاتفاق مع شركة "أكتيس" البريطانية للاستثمار الخاص على الاستثمار في محطات الكهرباء بمصر ، حيث استقر الطرفان على قيام وفد رسمي من الشركة بزيارة القاهرة نهاية الشهر الجاري للتعاقد على المشروعات الجديدة ، والتي من المقرر البدء في تنفيذها على وجه السرعة وفي أقرب وقت ممكن، بهدف سرعة الإسهام في دعم منظومة الكهرباء والطاقة خلال الشهور المقبلة.
وتعد شركة "أكتيس" واحدة من كبرى الشركات البريطانية التي تشتهر بالمساهمة في العديد من الاستثمارات الناجحة بمعظم الأسواق الصاعدة على مستوى العالم ، حيث يبلغ حجم مساهماتها في رءوس أموال عدد من الاستثمارات القائمة بمصر إلى 500 مليون دولار ، يأتي في مقدمتها مساهمتها بحصة مالية في "البنك التجاري الدولي" بمصر.
على صعيد متصل ، شهد أسامة صالح وزير الاستثمار خلال زيارته للندن مراسم توقيع البورصة المصرية اتفاقية مع بورصة نيويورك يورونيكست بلندن ، وهو الاتفاق الذي يتيح إطلاق أول عقود مستقبلية مبنية على مؤشر البورصة المصرية الرئيس "إي. جي. إكس 30"، بالإضافة إلى دراسة قيد وتداول أول عقود خيارات على ذات المؤشر في القريب العاجل .. ويعد هذا التعاون هو الأول من نوعه بين بورصة نيويورك يورونيكست وبورصة عربية أو أفريقية بشأن طرح مشتقات مستقبلية، مما يبرهن على ريادة السوق المصرية في المنطقة.
وقد ضم الوفد المصري المشارك في مراسم التوقيع الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ونخبة من الاقتصاديين والخبراء الماليين بمصر، حيث أوضح أسامة صالح أن هذا الاتفاق يأتي ضمن خطة توسيع التعاون بين البورصة المصرية والأسواق المالية العالمية ، بما يتيح الفرصة لمزيد من الاستثمارات الأجنبية للدخول إلى السوق المصرية، مشيرا إلى أهمية التعاون بين البورصة المصرية وشركة بورصة نيويورك يورونيكست، والتي ستعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال المرحلة المقبلة
