اصدرت محكمة الجنايات، أمس، أحكاما في قضايا اتجار في البشر، واعتداء على سلامة الغير، وهتك عرض، واغتصاب، وتعاطٍ، وحيازة مواد مخدرة. وقضت المحكمة، التي انعقدت برئاسة القاضي ماهر سلامة المهدي، وعضوية القاضيين عبداللطيف محمد العلماء وأحمد عبدالمحسن شيحه، في أول أحكامها، بالسجن 10 أعوام على (أ.م.م 28 عاماً)، لا يحمل أوراقاً ثبوتية، لإدانته في جريمة اغتصاب. وكانت النيابة العامة طالبت الهيئة القضائية بإنزال عقوبة الإعدام بالمتهم، عملاً بنص المادة (354) من قانون العقوبات الاتحادي، لإدانته باغتصاب خادمة، بعد تهديدها بسكين. وقالت النيابة العامة إن المتهم طرق باب ملحق الفيلا، التي تعمل فيها المجني عليها، وعندما فتحته له، شرع السكين في وجهها، وطلب منها ممارسة الرذيلة، فاستجابت لطلباته خوفاً منه. وبدورها، أكدت المجني عليها أن المتهم كان ملثما، وأنه سرق هاتفها، فيما أكدت النيابة العامة أنه كان تحت تأثير المشروبات الكحولية. وفي قضية ثانية، قضت المحكمة بسجن سائق باكستاني ستة أشهر والإبعاد عن الدولة، بعد انقضاء مدة العقوبة، لإدانته بجناية هتك عرض امرأة من موطنه بالإكراه. وورد في تحقيقات النيابة، أن المتهم، البالغ 57 عاماً، انتهز فرصة وجوده مع المجني عليها وحدهما في مقر الشركة العائدة لزوجها، والتي يعمل فيها المتهم بوظيفة سائق، فغافلها وأمسكها من الخلف، بينما كانت جالسة على الأرض، وضمها بقوة إلى صدره، وألقى بها على الأرض. وقالت المجني عليها إنها اتصلت بالمتهم، الذي يعمل لدى زوجها منذ مدة طويلة، ويحظى بثقة العائلة، ويعامله الجميع بشكل طيب، وطلبت أن يجلب لها وجبة غداء قبل حضوره إلى المكتب، فأحضر وجبة الغداء فعلا، وكانت بمفردها، فتناولت الطعام وجلست على الأرض للاسترخاء، لكنها فوجئت بالمتهم يحضر من خلفها ويحضنها بكلتا يديه ويطرحها أرضاً. وبينت أنه أثناء ذلك دفعته بقوة، وتوجهت إلى شرفة المكتب، وتناولت قضيباً حديدياً وهددته بعدم الاقتراب منها، بينما تجمهر عدد كبير من المارة أسفل البناية، مضيفة أنها ضربت المتهم بعد ذلك، فلاذ بالفرار، واتصلت بزوجها وأخبرته بالواقعة. كما قضت المحكمة بسجن متهم بنغالي خمس سنوات، وسجن أربعة متهمين آخرين، من الجنسية ذاتها، ثلاث سنوات والإبعاد للمتهمين الخمسة بعد انقضاء العقوبة، لإدانتهم بجناية الاتجار في البشر، والمشاركة الإجرامية فيها. ونسبت النيابة العامة إلى المتهم الأول أيضاً جناية الاغتصاب. وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب إفادة المجني عليها (بنغالية)، في تحقيقات النيابة العامة، إلى نوفمبر 2011، عندما طلبت من المتهم الثاني إيجاد عمل لها في الإمارات، فوعدها بأنه سيوفر لها عملاً في مركز للتدليك، مضيفة أنها توجهت إلى الدولة، وعملت في الوظيفة التي وفرها لها. وبينت المجني عليها أنه أثناء عملها كانت تواجه صعوبة في التفاهم مع الزبائن، لعدم قدرتها على التحدث بغير لغتها، مضيفة أن المتهمين الثاني والثالث أبلغاها بأنها ستعمل في مجال الدعارة، لكنها رفضت، فاعتديا عليها، وأجبراها على الرضوخ لطلبهما. وأوضحت أنها بدأت تمارس الدعارة في شقق مختلفة في دبي، مقابل مبلغ شهري، موضحة أنها بقيت على هذه الحال لمدة 20 يوماً، إلى حين طلبت من المتهمين تسفيرها إلى موطنها. وهو ما رفضوه، وأقدموا على ضربها واحتجازها في شقة لمدة ثلاثة أيام، مضيفة أن المتهم الاول اغتصبها خلال هذه الفترة. وقال أحد شهود الإثبات في القضية (ضابط شرطة)، إن كتابا من إدارة التحقيق الاتحادي بوزارة الداخلية ورد إلى الشرطة، مارس الماضي، حول تلقي «الخط الساخن» لمراكز النساء والأطفال في أبوظبي شكاوى عن اتجار في البشر من المجني عليها، التي بينت في إحدى شكاواها أنها محتجزة في شقة تقع خلف القنصلية البنغالية، وأن هناك أشخاصا يجبرونها على العمل بالدعارة. وأضاف: «بعد التأكد من صحة المعلومات، وتحديد هوية المتهمين، تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الاتجار في البشر، ودهم الشقة، وعثر الفريق فيها على المجني عليها في إحدى الغرف، وهي في حالة رعب شديد، وقبض على المتهمين». وفي قضية حيازة وتعاطي مواد مخدرة، أصدرت المحكمة أحكاما مختلفة على ثلاثة متهمين، إذ قضت بسجن الأول (أ.ه.ا 28 عاماً)، خمس سنوات، وتغريمه 20 ألف درهم، وقضت بالسجن أربع سنوات بحق المتهمين (ر.م.ا 23 عاماً)، و(ع.ع.ا 31 عاماً). وبحسب النيابة العامة، حاز المتهم الأول بقصد التعاطي مواد مخدرة ومؤثرا عقليا (هيروين وديازيبام)، وسهّل تعاطي مادة مخدرة للمتهمين الثاني والثالث، إذ زودهما بمخدر الهيروين دون مقابل، إضافة إلى تعاطي مادتين مخدرتين ومؤثرات عقلية، في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وقالت النيابة إن المتهم الثاني تعاطى مواد مخدرة ومؤثرا عقليا، متمثلا في مركبات (مورفين وأحادي استيل المورفين وترامادول)، بينما حاز المتهم الثالث قصد التعاطي مؤثرات عقلية، هي عبارة عن 18 قرصا، تحتوي على مادة الترامادول. كما قضت المحكمة بسجن زائر من جنسية دولة عربية، أربع سنوات والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء العقوبة، لإدانته بجلب وإحراز مادة مخدرة بقصد التعاطي (أفيون). وكان المتهم بحسب أوراق الدعوى ادعى عند ضبطه من قبل مفتش جمرك، خلال محاولة دخوله الدولة، أنه يحوز تلك المادة بقصد العلاج.
