اصدرت محكمة جنايات الجيزة امس في ثالث جلساتها حكمها في قضية المذيع التليفزيوني قاتل زوجته بالهرم قضت المحكمة بمعاقبة ايهاب صلاح السعيد سالم 45 سنة المذيع بقطاع الاخبار بالتليفزيون المصري بالسجن المشدد 15 عاما ومصادرة سلاحه الناري ومخدر الحشيش واحالة الدعوي المدنية المقامة من والد المجني عليها وشقيقاتها »الورثة الشرعيون« الي المحكمة المدنية المختصة وذلك لقيامه بقتل زوجته ماجدة كمال كامل صاحبة محل بن 43 سنة عمدا استخدمت المحكمة الرأفة طبقا للمادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية ونزلت بالعقوبة درجتين نظرا لظروف وملابسات الواقعة. صدر الحكم برئاسة المستشار رشدي راغب عمار وعضوية المستشارين محمد مصطفي سالم وابراهيم لملوم وبحضور محمود عبود مدير نيابة حوادث جنوبالجيزة الكلية واسامة الشيمي وسامح عبدالعليم وكيلي النيابة وأمانة سر احمد مصطفي وعصام حسين استقبل المتهم الحكم بهدوء شديد ولم ينطق بكلمة واحدة واصطحبه الحرس من داخل القفص لسيارة الترحيلات بينما ارتسمت الفرحة والسعادة علي والد المجني عليها وشقيقاتها وهللوا فرحين يحيا العدل. بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف صباحا واستغرقت ساعة استمعت خلالها المحكمة لمرافعة النيابة والدفاع والمدعين بالحق المدني الذين انضموا للنيابة في بداية مرافعتها ثم طلبوا رد هيئة المحكمة والتأجيل لاتخاذ اجراءات الرد إلا ان المحكمة التفتت عن طلبهم واستمعت لدفاع المتهم. وفي بداية الجلسة سألت المحكمة المتهم عن التهم الموجهة اليه هل قتلت زوجتك واحراز مخدر الحشيش اجاب اولا مكنش قصدي اقتلها وثانيا »هيه اللي كانت جيباهولي« ثم بدأت النيابة مرافعتها وطالبت بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الاحالة وانضم اليها في هذا الطلب دفاع المدعين بالحق المدني »اسرة المجني عليها« ثم استمعت المحكمة لمرافعة محمود عبود واسامة الشيمي ممثلا النيابة واكدا ان جميع الشرائع السماوية حرمت الظلم الذي جاء ابشع صوره في قتل الانسان لاخيه الانسان والذي يعد اعتداء علي الحق في الحياة وان الله سبحانه وتعالي اعد لهذه الجريمة عقابا في الدنيا والاخرة فالمتهم رضي ان يعيش عالة علي امرأة وعندما اخذته العزة للحظة ارتكب اثما عظيما ونفذ جريمته. ثم استعرضت النيابة تفاصيل علاقة المتهم بالمجني عليها حتي تزوجا زواجا نتج عنه انحراف المتهم وسلوكه البغيض واكدت المجني عليها أحبت المتهم ووجد هو فيها عائلا للانفاق عليه رغم عدم التكافؤ بينهما منذ الوهلة الاولي لهذه العلاقة وشرحت النيابة تفاصيل يوم الجريمة بداية من لحظة عودة المتهم من عمله لمنزل الزوجية وتناوله المخدرات والخمر التي حرمها الشرع والقانون وحدوث المشادة بينهما حتي احضر السلاح الناري الخاص بوالده الذي كان يقاوم به المجرمين ليستخدمه المتهم استخدام المجرمين. واضافت النيابة ان الجريمة تعد جناية قتل عمد مقترن بجناية احراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي واشارت الي ان المتهم تعمد اطلاق عيار ناري تجاه المجني عليها وان القصد الجنائي توافر في قيام المتهم بتصويب السلاح تجاه رأس المجني عليها وقرر الاطلاق بل وضغط علي الزناد اكثر من مرة اي انه كان يريد اطلاق اكثر من عيار ناري. وقال ممثل النيابة انه لا ينال من ذلك حالة الاستفزاز التي انتابت المتهم وقت ارتكاب الجريمة حيث ثبت ان هذه الحالة لا تؤثر في نية القتل أو القصد. وتلي ممثل النيابة أدلة الاتهام الثلاثة وهي قولية ومادية وفنية بان اعتراف المتهم ذاته بقتل المجني عليها وتعاطيه مخدر الحشيش وانه صوب سلاحه الناري تجاهها قاصدا قتلها واعادة تمثيل الجريمة مرة اخري. واضاف ممثل النيابة انه لابد ان نسأل هل يستحق هذا المتهم الرأفة أم لا؟ وكيف؟ وهو الذي فعل ذلك بنفسه فلم يرد ان يتزوج المجني عليها وانما اراد اقامة علاقة غير شرعية معها فالذي لا يرأف بنفسه ليس له الحق ان يطلب الرأفة من أحد. وقالت النيابة للمحكمة اجعلوا حكمكم نهاية لكل امر سوء فهذا المتهم مجرم ومذنب وآثم لا يستحق شفقة ولا رحمة وطالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم وهي الإعدام. ثم استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم حيث اكد بهاء ابوشقة المحامي في بداية مرافعته ان كل حدث له سيناريو وزمان ومكان متواجدين في مسرح الاحداث فوقت اطلاق المتهم النار علي زوجته المجني عليها لم يكن هناك اي شاهد لتلك اللحظة ولم يكن هناك اي تصوير للواقعة سوي اقوال المتهم في التحقيقات واضاف انه وقت ارتكاب المتهم الواقعة ووقت استجوابه وعرضه علي الطب الشرعي ثبت تناوله مخدر الحشيش وهو الامر الذي يشوب اعترافه في التحقيقات بالبطلان اذ انه كان تحت تأثير المخدر وافتقد شرط صحة الاعتراف واوضح الدفاع انه ثبت وجود اصابات بالمتهم وتكسير لنظارته الطبية وهو ما بين ان الواقعة كانت من حالات الدفاع الشرعي عن النفس ودفع ابوشقة باستحالة حدوث الواقعة لانه ورد بالتحقيقات ان سقوط النظارة الخاصة بالمتهم يستحيل معه وجود تصويب للسلاح والحديث عن هذا التصويب تجاه المجني عليها يعد تشويهاً وبتراً لاقوال المتهم بالتحقيق كما ان الطفلة الصغيرة ابنة شقيقة المجني عليها اكدت في شهادتها بتحقيقات النيابة وجود اهانة بالغة تعرض لها المتهم من المجني عليها فأي انسان يستطيع تحمل هذه الاهانات دون اي رد فعل وانهت المرافعة بطلب الحكم بالبراءة. وعقبت النيابة مؤكدة توافر نية القتل ثم اصدرت المحكمة حكمها.
