اعلن الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء عن تحقيق المجلس صادرات&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'صادرات بقيمة 34.989 مليار جنيه عام 2012 ليحافظ بذلك علي صدارته للمجالس التصديرية. وقال ان المجلس استحوذ علي 26% من اجمالي الصادرات&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'صادرات المصرية غير البترولية والتي سجلت العام الماضي نحو 131 مليار جنيه وأضاف ان ارقام صادرات&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'صادرات المجلس خلال سنوات تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'صادرات التي بدا تنفيذها عام 2005 تجاوزت دائما الارقام المستهدفة بنسب تتراوح بين 15% و20% عن المستهدف ، مشيرا الي ان صادرات&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'صادرات مواد البناء ارتفعت من 24,5 مليار جنيه عام 2007 الي 28 مليار جنيه عام 2010 ثم إلي 34 مليار جنيه عام 2011، والعام الحالي زادت النسبة الي 38% عن الرقم المستهدف بزيادة قدرها 10 مليار جنيه عن المستهدف . وقد اعد المجلس التصديري خطة متكاملة لزيادة حجم صادرات&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'صادرات قطاع مواد البناء ، و تركز الخطة علي إزالة معوقات عدد من القطاعات الواعدة التابعة للمجلس خاصة قطاع الرخام والجرانيت، والتي تعاني من ارتفاع تكاليف انتاجها بسبب سوء حالة الطرق الرئيسية التي تربط مناطق المحاجر الرئيسية للرخام ومناطق التصنيع ومواني التصدير . وقال إن المجلس سبق وتقدم للجهات الحكومية المختلفة بالعديد من المذكرات والدراسات حول اثر رصف تلك الطرق وتوسيعها خاصة طريقي "الشيخ فضل" المؤدي لمنطقة "خشم الرقبة" بمحافظة البحر الاحمر وطريق "الجلالة" بمحافظة السويس، بالإضافة الي اهمية تطوير مناطق المحاجر بما ينعكس ايجابا علي نمو صادرات&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'صادرات قطاع مواد البناء ، وتحقيق نهضة عمرانية لهذه المناطق والتي تقع في قلب الصحراء . وأضاف ان مستثمري قطاع الرخام عرضوا علي الجهات الحكومية بناء مساكن خاصة بالعمال وأسرهم للإسهام في تعمير تلك المناطق واستغلالها عمرانيا بما يسهم في نشأة تجمعات سكنية جديدة تخفف زحام الوادي ، بالإضافة إلى أن تطوير ورصف تلك الطرق سيسهم في تخفيض تكلفة انتاج الرخام والجرانيت ومختلف مواد البناء من رمل وزلط بأكثر من 30% من اجمالي التكلفة وهو ما يعزز من تنافسية القطاع بصورة كبيرة . وأوضح وليد جمال الدين ان خطة المجلس لتنمية صادرات&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'صادرات القطاع خلال العام الحالي تتضمن ايضا تطوير قطاع المسابك والذي يحتاج إلي دعم ومساندة فنية ومادية خاصة في مجالات التدريب ورفع مستوي موارده البشرية وتوفير العمالة الفنية المتخصصة للعمل بالقطاع ، بجانب دعم مطلب قطاع المسابك الخاص بإنشاء مركز لتكنولوجيا المسابك للإسهام في تطوير الصناعة وتنميتها . وبالنسبة للمعوقات التي سيعمل المجلس التصديري لمواد البناء علي وضع اليات لأزالتها اشار د.وليد جمال الدين الي انها تشمل المنافسة الشرسة غير العادلة من شركات بعض الدول المنافسة لمصر مثل الشركات الصينية، والتي تتمتع بالعديد من برامج الدعم والمساندة التي تقدمها الحكومة هناك مما يساعد الشركات الصينية علي تسويق منتجاتها باسعار منخفضة للغاية، وذلك علي عكس الشركات المصرية والتي تحملت اعباء مالية غير عادية منذ ثورة 25 يناير تمثلت في زيادة اجور العمالة وتخفيض الدعم تدريجيا علي الطاقة وارتفاع تكلفة شراء المنتجات المصرية في الاسواق الاوروبية بسبب تحركات اسعار صرف الدولار امام اليورو ، نظرا لارتباط سعر صرف الجنيه بالدولار. وأوضح انه لمواجهة هذه التداعيات فقد اعد المجلس مذكرة لتقديمها لصندوق تنمية الصادرات&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'صادرات للمطالبة بإعادة النظر في طلب ضم 9 قطاعات جديدة تابعة لمواد البناء لبرامج مساندة الصادرات&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'صادرات وهي قطاعات الأدوات الصحية و بروفيلات الألمونيوم و بروفيلات النحاس و المصنعات الجبسية و السيراميك والبورسلين وسحب السلك وصناعة المسمار بأنواعه و المرايا والزجاج و أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين . وذلك حتي تتمكن تلك القطاعات من المنافسة بصورة عادلة في الخارج وهو ما سيوفر عشرات الألاف من فرص العمل الجديدة فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات للعمل بقطاع مواد البناء، مشيرا إلي أن هذه القطاعات التسعة واعدة جدا وتتوافر بها العديد من الفرص الاستثمارية ، خاصة أن منتجات القطاعات التسعة تعتمد في تصنيعها علي الخامات المحلية وهو ما يتماشى مع هدف تعزيز ورفع نسب القيمة المضافة بالصناعة المصرية.
