أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بأن هيئة كبار العلماء رفضت مشروع الصكوم الإسلامية بشكل نهائى لإنه ترى انه المشروع يهدد بضياع أصول وممتلكات الشعب المصرى جاء ذلك خلال أنه استقبل د. محمد عبد المجيد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، لبحث أخر مستجدات مشروع الصكوك التي شغَلت الرأي العام في الآوِنة الأخيرة عقب رفضه من الأزهر . وأكد الطيب أن أصول الدولة هي ملك للشعب وحده، يجب علينا جميعًا المحافظة عليها، وكل ما لا يتَّفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غير شرعي. ووصف المشروع بأنه أنه يعتمد على ضَياع أصول الدولة، لذلك رفضه للأزهر؛ لأنّ رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب جميع المصريين، محاذير شرعية وضرورات وطنية وأمنية يجب مراعاتها من أجل الصالح العام. والأزهر يقف بالمرصاد لكل محاولات تبديد ممتلكات الشعب المصرى
ومن جانبه أكد د. الفقي تقدير المجلس للأزهر الشريف ودوره الوطني المشرِّف على الساحتين الداخلية والخارجية، والمرجعية الأولى والأخيرة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولذلك فإنَّ المجلس لا يمكنه إصدار أيِّ صكوكٍ إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأكد أن المشروع السابق عرضُه لم يكن قد تم التوافق عليه أو بحثه في مجلس الشورى، ولذا سيتمُّ عقد جلسة مشتركة اليوم في وزارة المالية بين ممثلي الوزارة ونواب اللجنة الاقتصادية في الشورى للوصول إلى صيغة مشتركة يتوافق عليها في هذا الشأن؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، والذي سيقوم بدوره بتقديمه إلى مجلس الشورى كمشروع قانون مقدم من الحكومة إلى المجلس، ثم سيتم عقد جلسات استماع وورش عمل حول المشروع داخل مجلس الشورى؛ حتى يتم التوافق عليه في صيغته شبه النهائية، تمهيدا لإرساله الى الأزهر لعرضه على هيئة كبار العلماء؛ لإبداء الرأي والاستفادة بملاحظات أعضاء الهيئة واستدراكها في المشروع قبل التصويت عليه في مجلس الشورى؛ لأنَّنا لن نقبل بإصدار أي مشروع يخص الشريعة الإسلامية إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر.