أعلنت الجبهة الوطنية لنساء مصر رفضها لمشروع قانون الانتخابات الذى تمت مناقشته بمجلس الشورى ، والذى ينص على أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء ويكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة ، وذلك فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد .وأكدت الجبهة فى بيان لها ان القانون لا يعبر عن آمال وطموحات المرأة المصرية ، ويكرس لاستبعاد المرأة من المشاركة فى الحياة السياسية ، ويمثل استكمال لدستور مصر الذى أنتقص من حقوق النساء ومكتسباتهم التى ناضلن من أجلها لسنوات طويلة . وأضاف البيان أن هذا القانون يضع مصر فى مؤخرة الدول العربية والاوربية من حيث تمثيل المرأة فى البرلمان ، وكان لابد أن ينص القانون على ألا تقبل قائمة أى حزب يقل تمثيل النساء بها عن 30% ، لآن تمثيل مصر قى البرلمان بعد الثورة 2% فقط وهو تمثيل معيب لمصر التى أعطت حق الترشح والانتخاب للمرأة فى عام 1956 فى مصر قبل العديد من الدول العربية والدول الأوربية . وأكدت الجبهة الوطنية لنساء مصر على استمرار النضال السلمى من أجل تمثيل حقيقى للنساء فى البرلمان ، ورفض الدستور الذى ينتقص من حقوق نساء مصر ، ونطالب بتفعيل مواثيق حقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر .
