أثار قانون الإنتخابات الجديد الذى وافق عليه مجلس الشورى بالأمس غضب الناشطات السياسيات وإعتبره صادما لطموحات المرأة فى المشاركة السياسية وتعهدوا بالسعى نحو إلغائه من خلال الدعاوى القضائية والإحتجاجات السلمية ,لأن بقائه يعنى تراجع المرأة خطوات عديدة للخلف. حيث قالت منى منير أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار ان قانون الإنتخابات الجديد الذى وافق عليه مجلس الشورى حذف التمييز الإيجابى للمراة والأقباط وجاء صادم لطموحات المرأة فى المشاركة السياسية ,وكان من المفترض أن يحاول التيار الإسلامى تحسين صورته وأن يعطى المرأة فرصة أكبر للتمثيل فى الإنتخابات البرلمانية القادمة بدلا من نص القانون على أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل فى القوائم التى تضم اكثر من أربعة مقاعد,وأضافت ل "بوابة الفجر" ان الجبهات النسائية ستقف بكل قوتها ضد القانون وستسعى لإلغائه من خلال تقديم دعاوى قضائية ضده وتنظيم مسيرات نسائية خلال الفترة القادمة لرفض القانون ,وعلى مستوى حزب المصريين الاحرار ,أكدت منى أن الحزب يدرس ترشيح المرأة فى مقاعد عليا فى الإنتخابات ,كما ان أمانة المرأة بالحزب ستعمل على تنظيم حملات توعية للمرأة فى مختلف المحافظات وتشجيعها على المشاركة فى العملية الإنتخابية وإنتخاب المرشحات السيدات لأنهم الأجدر على التعرف على مشكلات المرأة والتصدى لها وحلها .
وأضافت منى عبدالراضى أمينة الإتحاد النسائى بحزب التجمع ان أمانات المراة بكافة الأحزاب المدنية أعلنت عن رفضها لقانون الإنتخابات الجديد الذى يهدر فرص المرأة فى المشاركة السياسية ,وأضافت ل "بوابة الفجر" أن المرأة المصرية ناضلت لسنوات عديدة لتحسين أوضاعها وجاء التيار الإسلامى ليعيدنا خطوات للوراء وأصبح وضع المرأة فى مصر أسوء من أى مرحلة سابقة ,وأكدت منى انه فى حالة إصرار مجلس الشورى على القانون ,ستدرس الجبهة الوطنية لنساء مصرالتصعيد ضده من خلال الدعاوى القضائية والوقفات الإحتجاجية بالإضافة إلى الضغط على الأحزاب المدنية التى ينتموا إليها لكى تعطى تمثيل أكبر للمراة على قوائمها يصل لنسبة 30% من عدد مقاعد الحزب حتى لا يضيع حق المرأة ويختفى تمثيلها السياسى.
من جانبها أكدت الناشطة الحقوقية منى ذوالفقار أن مشروع القانون همش المرأة حيث إن تواجدها فى نصف القائمة لا يعنى ضمان تواجدها فى البرلمان، موضحة أن المطلب الرئيسي كان ينص على أن تتواجد المرأة فى القائمة كل ثلاثة أسماء مما يعنى تمثيلها بنسبة 20 % داخل البرلمان القادم على الأقل أما النظام الحالي فيعنى تهميش المراة وعدم تمثيلها مشيرة إلى أن ذلك يتنافى مع نص المادة 45 من اتفاقية(السيداو) الاتفاقية الدولية لمنع التمييز ضد المرأة والتي تكفل ضمانات لمساواة المرأة بالرجل من حيث حماية حقوقها الإنسانية ولم تتحفظ مصر على هذه المادة مما يجعلها ملتزمة بتوفير كافة التدابير لتطبيق مثل هذه المادة, خاصة وأن هناك كثير من الدول العربية التى سبقتنا في تمييز المرأة تمييزاً إيجابيا على الرغم من كوننا سبقناهم في الثورة وفي التحول الديمقراطي مثل الأردن, تونس, المغرب) أما مصر والتى خرجت المرأة فيها في مقدمة الثورة لم تحصل سوى على 2% من التمثيل في البرلمان السابق وقد لا تعلو عن هذه النسبة في هذا البرلمان.
