وكالات طالب ثمانية وزراء في الحكومة الجزائرية ينتمون لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم بالتنحي فورًا لإنهاء الأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب منذ أشهر. وقال الوزراء الثمانية في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه اليوم الأربعاء: "نطلب من بلخادم التنحي وإفساح المجال لانتخاب أمين عام جديد يحظى بالإجماع والتوافق"، خلال اجتماع للجنة المركزية للحزب المقررة نهاية الشهر الجاري. ويعيش حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في البلاد أزمة داخلية منذ أشهر بين الأمين العام الحالي عبد العزيز بلخادم وقيادات معارضة لوجوده أطلقت على نفسها تسمية "حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني" تتهمه بتحريف خط الحزب والإقصاء. وكان الوزراء الثمانية ضمن القيادات المساندة لبلخادم حتى الآن، غير أن مطالبتهم له بالرحيل تعني أن دائرة معارضيه اتسعت، بحسب مراقبين للشأن الجزائري. والوزراء الثمانية الموقعون على البيان هم: رشيد حراوبية وزير التعليم العالي، عمار تو وزير النقل، عبد القادر مساهل نائب وزير الخارجية للشؤون المغاربية والإفريقية، الطيب لوح وزير العمل، عبد العزيز زياري وزير الصحة، رشيد بن عيسى وزير الفلاحة، موسى بن حمادي وزير البريد، ومحمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان. واتهم الوزراء في بيانهم بلخادم بأنه "يخسر مؤسسات الدولة خدمة لمصالحه الشخصية" في إشارة إلى تراجع نتائج الحزب في انتخابات غرفتي البرلمان والمجالس المحلية في عهده وكذا طموحه في الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة مطلع العام 2014. وأوضحوا في بيانهم "ننكر على بلخادم أي سلطة علينا ابتداء من اليوم" كما طالبوه بضرورة "إعلان التنحي ومن الآن". وكانت حركة تقويم الحزب المعارضة قد رفعت في وقت سابق رسالة إلى رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة الذي يشغل منصب الرئيس الشرفي لجبهة التحرير الوطني تلتمس منه التدخل لإجبار بلخادم على الاستماع للمطالب المتزايدة من أجل رحيله. ويقود بلخادم الحزب الحاكم منذ العام 2005 كما يوصف بأنه من رجال ثقة بوتفليقة الذي عينه في منصب الممثل الشخصي له في الحكومة السابقة.
