توقعت صحيفة "كرستيان ساينس مونتيور" الأمريكية أن يواصل الجنيه المصري الانخفاض لأن نظام الرئيس محمد مرسي ليس لديه الكثير من الخيارات لإنقاذ الاقتصاد، فإذا رغب في القرض الدولي فعليه أن يخفض الدعم عن الحاجات الاساسية، وهذا سوف يشعل ثورة فقراء ضده، وإذا واصل سياساته الحالية فإنه سوف يستنزف الاحتياطيات النقدية وسوف يستمر الجنيه في الهبوط. وقالت الصحيفة إن مصر بحاجة ماسة إلى قرض صندوق النقد الدولي البالغ (4.8 مليار دولار) ، ولكن للحصول عليه يجب على الرئيس مرسي خفض الدعم واعتماد تدابير تقشف أخرى شأنها أن تؤدي إلى تآكل مستويات المعيشة الهشة بالفعل لملايين الفقراء وهذا ينذر باضطرابات عارمة، ولكن رفض إجراء تقشف فإنه يستمر في استنزاف احتياطيات مصر من العملة الاجنبية وبالتالي سوف يواصل الجنيه الهبوط، مما يضر بالاعمال ويرفع تكاليف الدعم الحكومي.
وأضافت في كلتا الحالتين مصر تواجه خطر التعرض لصدمة اقتصادية كبرى، مشيرة إلى أنه يمكن اتخاذ إجراء التقشف ولكن واحدة واحدة، بمعنى أن تبدا الحكومة مثلا بالوقود وتسعى لترشيد الاستهلاك فيه لتتخفيض الدعم عنه ، خاصة أنه اساسي في خطوة الدعم لتاثيره على اسعار الموادا الغذائية، ثم بعد ذلك يجب وضع خطة للاكتفاء الذاتي من القمح لتوفير ملايين الدولارات التي تدفعها الدولة لاستيراده من الخارج.
وأوضحت إن الانخفاض الجديدة في قيمة الجنيه اثار حمة شراء الدولار مما أدى إلى تفاقم المشكلة، ودفع الحكومة لفرض ضوابط على العملة، مشيرة إلى ان تلك الاجراءات لم ولن تفعل شيء لوقف هبوط الجنيه، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الصناعة المصرية التي تسورد موادها الخام من الخارج.
