قام "خالد الأزهري"، وزير القوى العاملة والهجرة، بإستقبال وفد اتحاد عمال الجزائر، برئاسة محمد الطيب، الأمين الوطني للعلاقات العربية، وصالح عجابي، الأمين الوطني للتدريب والاستخدام بالاتحاد، بحضور يسري بيومي، أمين صندوق اتحاد عمال مصر ومحمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للتجارة، وسعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي, بمكتبه اليوم الأحد . وأعلن "الأزهرى" للوفد الجزائري عن عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، خصوصا على صعيد العلاقات العمالية، وهو ما كان واضحًا أثناء زيارة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء للجزائر، الأمر الذي كان بمثابة صفحة جديدة في العلاقات المصرية-الجزائرية.
وأشاد وزير القوى العاملة بمذكرة التفاهم بين اتحادي العمال في البلدين، التي تعتبر نقطة انطلاق لمواجهة التحدي الحقيقي للتكامل العربي، بخاصة ما يتعلق بتوفير فرص العمل اللائقة لأبناء البلدين الشقيقين على أن يوفر اتحاد العمال الجزائري الحماية اللازمة للعمالة المصرية في الجزائر كما يقوم اتحاد عمال مصر بذات الحماية للعامل الجزائري في مصر.
ومن جانبه أكد سعيد النقيب، رئيس الوفد الجزائري، أن العمالة المصرية مفضلة لدى أشقائهم بالجزائر، وأن الفترة المقبلة، ستشهد إقبالاً كبيرًا وتوفير عدد كبير من فرص العمل بالجزائر للمساهمة في المشروعات القومية الكبرى التي تتم بالجزائر، وأن هناك تعاونا دائما بين السلطات الجزائرية ومكتب المستشار العمالي المصري بالجزائر في هذا الاتجاه، ودعا منظمة العمل العربية لإيجاد آلية لإعادة حسن استغلال الأيدي العاملة العربية "عربيًا" مشيرا إلي أننا كمجوعة عمال مصرية وجزائرية داخل المنظمة سيكون لنا دور مهم في التنسيق والتشاور حول هذا الطرح.
ومن جانبه، أكد يسري بيومي، أمين صندوق اتحاد عمال مصر، على أهمية تطوير وتقوية الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لكونه كيانًا عماليًا عربيًا، أصبحنا في أشد الحاجة إليه، ليعود لمكانته بين المنظمات الدولية لأننا نريد تنظيمًا نقابيًا عربيًا يليق بتاريخنا في المحافل الدولية.
وأضاف محمد وهب الله على أهمية افتتاح مكتب الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بالقاهرة وتنشيط دوره لخدمة أطراف الإنتاج في المنطقة العربية.
وفي ذات السياق، أشار الأزهري إلى أن الوزارة قد بدأت مع منظمة العمل العربية، مناقشة إعداد قاعدة بيانات شاملة محدثة لطالبي العمل على المستوى العربي من أجل أن يكون هناك قاعدة بيانات عربية مشتركة يمكننا من خلالها تبادل الخبرات العربية العربية، كما أن فكرة إعداد قانون عمل عربي موحد هي فكرة محل اهتمامه من أجل توحيد تشريعات العمل العربية.
