قال الدكتور مجدي بخيت رئيس قطاع التعليم الفني والتدريب المهنى بوزارة التربية والتعليم أن هذا القطاع يعاني من صعوبات وتحديات كثيرة أثرت على مخرجاته تمثلت في عدم وجود رؤية شاملة وخطط استراتيجية لإصلاح وتنمية التعليم الفنى والتدريب المهنى . وأوضح أن هناك أطرافا متعددة مسئولة عن عدم تكامل مستويات التعليم الفنى والتدريب المهنى وعدم ارتقاء مخرجاته إلى مستوى احتياجات سوق العمل من حيث التخصصات والإعداد وجودة المنتج . جاء ذلك خلال كلمته أمس أمام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد طلعت خشبة لمناقشة مشروع إنشاء هيئة قومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى . وأشار بخيت إلى أن قصور قواعد البيانات المتوفرة عن سوق العمل واحتياجاته محليا وإقليميا من أحد الصعوبات التي يواجهها قطاع التعليم بالإضافة لضعف برامج التدريب المقدمة للمعلمين وعدم ملائمتها للمتطلبات المهنية لهم وتكرار شكل المشروعات الدولية مع تعدد الجهات المانحة بجانب محدودية العائد المرجو منها وكذلك عدم تحقيق الاستفادة من مئات المشاريع التي مولتها جهات أجنبية لتحسين التعليم والتدريب. وأكد أن مشروع توصيف المهن عام 1994 ومشروع tveti والمستمر حتى الآن كان تمويله 66 مليون يورو ،لافتا أن عدم ملائمة مدارس مدارس التعليم الفنى ومراكز التدريب المهنى وتخصصاته يعود للطبيعة الجغرافية لكل محافظة داخل مصر وضعف تجهيزات المعامل المدرسية والورش الخاصة من احد الصعوبات التى تواجه قطاع التعليم . وأوصى باتخاذ باتخاذ كافة الإجراءات لإنشاء هيئة قومية للتعليم الفني والتدريب الفنى ،داعيا لأن يرأس مجلس الهيئة القومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى رئيس مجلس الوزراء أو من يرشحه ويصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية وأن يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة من وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والقوى العاملة والتجارة الخارجية والزراعة والسياحة والأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وأمين عام صندوق تطوير التعليم والتدريب و 4 ممثلين للقطاع الخاص وممثل من الاتحادات العمالية. وأشار بخيت إلى الهيئة تعمل على تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية والمعنية بالتعليم الفنى والتدريب المهنى من خلال الاستخدام الامثل للموارد المتاحة سواء الميزانية المحدددة أو على مستوى الموارد البشرية .
