أكد الدكتور مجدي بخيت، رئيس قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، أن قطاع التعليم الفني والتدريب المهني يعاني من صعوبات وتحديات كثيرة، أثرت على مخرجاته تمثلت في عدم وجود رؤية شاملة وخطط إستراتيجية لإصلاح وتنمية التعليم الفني والتدريب المهني، وتعدد الأطراف المسئولة عن التعليم الفني والتدريب المهني والإفتقار للتنسيق فيما بينهم، وعدم تكامل مستويات التعليم الفني والتدريب المهني وعدم ملائمة مخرجاته مع إحتياجات سوق العمل من حيث التخصصات والإعداد وجودة المنتج. جاء ذلك في اجتماع اللجنة صباح اليوم برئاسة محمد خشبة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، لمناقشة مشروع إنشاء هيئة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني. وقال الدكتور مجدي بخيت إن قصور قواعد البيانات المتوفرة عن سوق العمل وإحتياجاته محليا وإقليميا وعالميا من أحد الصعوبات التي يواجهها قطاع التعليم وكذلك ضعف برامج التدريب المقدمة للمعلمين وعدم ملائمتها للمتطلبات المهنية لهم، وتكرار شكل المشروعات الدولية مع تعدد الجهات المانحة مع محدودية العائد المرجو منها وكذلك عدم تحقيق الإستفادة من مئات المشاريع التي مولتها جهات أجنبية لتحسين التعليم والتدريب، منوها إلى مشروع توصيف المهنة عام 1994 ومشروع شضإشة والمستمر حتى الآن والذي كان تمويله بقيمة 66 مليون يورو. وأوضح أن عدم ملائمة مدارس التعليم الفني ومراكز التدريب وتخصصاته النوعية المختلفة للطبيعة الجغرافية لكل محافظة داخل مصر وضعف تجهيزات المعامل المدرسية والورش الخاصة من أحد الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم. وأوصى بخيت بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لإنشاء هيئة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني وتطوير وتوجيه نظم وأساليب إعداد القوى العاملة المصرية. واقترح بخيت أن يرأس مجلس الهيئة القومية للتعليم النفي والتدريب المهني، رئيس مجلس الوزراء أو مدير يرشحه ويصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية وأن يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، ووزارة القوى العاملة والهجرة، ووزارة الصناعة، ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ووزارة الزراعة، ووزارة السياحة، والأمين العام للصندوق الإجتماعي للتنمية، وأمين عام صندوق تطور التعليم والتدريب، و 4 ممثلين للقطاع الخاص، وممثل من الاتحادات العمالية ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة وإعتماد التعليم . وأكد رئيس قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، أن الهيئة تعمل على تحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية والمعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني من خلال الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة سواء الميزانية المحددة أو على مستوى الموارد البشرية. وأوضح بخيت، أن مخصصات الهيئة مقطوعة من الميزانية المخصصة للكيانات القائمة على تقديم التعليم الفني والتدريب المهني وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم. من جانبه، ناشد محمد فهمي طلبة، أستاذ كلية حاسبات بجامعة عين شمس ورئيس قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للحاسبات وعضو بمجلس الشورى، بتمثيل لجنة التعليم والبحث العلمي ضمن مجلس إدارة الهيئة الذي سيتم تشكيله، كما طالب النائب أحمد عبدالمنجي عبدالله العضو بلجنة التعليم بضرورة تفعيل هذه التوصيات.
