قررت إسرائيل الأربعاء السماح بإدخال مواد البناء التي تستخدمها ورش البناء إلى قطاع غزة حسب شروط اتفاق التهدئة الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس مؤخرا وذلك في خطوة تهدف على مايبدو إلى تخفيف الحصار المفروض على غزة. وسيسمح القرار للشركات الخاصة والأفراد باستيراد مواد البناء والتي كان استيرادها سابقا يقتصر على هيئات الإغاثة الدولية بموجب شروط الحصار التي فرضتها إسرائيل على غزة. وأبلغت إسرائيل الجانب الفلسطيني بالسماح بادخال عشرين شاحنة محملة بمواد البناء الى غزة لاول مرة منذ اكثر من خمس سنوات. وأكد ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، غاي إنبار الذي يتولى التنسيق مع الجانب الفلسطيني، السياسة الجديدة التي تتباها إسرائيل، مضيفا أن الاتفاق سيسمح أيضا باستيراد الآليات والعربات الثقيلة المستخدمة في ورش البناء بما فيها الجرافات. وأردف قائلا "هذه أول مرة منذ عام 2007 (يسمح فيها باستيراد هذه المواد والآليات). إنها جزء من الحوار أي المباحثات التي أجريانها مع الجانب المصري وبسبب الهدوء الذي يعم المنطقة". وأضاف قائلا "إذا استمر الهدوء، سنخفف الحصار أكثر فأكثر. نعمل أيضا على تخفيف نظام الربط الكهربائي في شمال غزة بهدف إدخال تحسينات عليه وتعزيز أدائه". وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق ادخال البضائع لقطاع غزة في السلطة الفلسطينية لفرانس برس "سيتم بدءا من يوم الاحد المقبل ادخال 20 شاحنة محملة بمواد البناء للقطاع التجاري الخاص بشكل يومي ما عدا يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الاسبوعية عبر معبر كرم ابو سالم جنوب شرق قطاع غزة". واضاف "هذه اول مرة تسمح فيها اسرائيل بادخال مواد البناء للقطاع التجاري الخاص منذ (تشديد) الحصار على القطاع منتصف 2007 وهذه بداية اولى لادخال مواد البناء". ونص اتفاق التهدئة الذي توسطت فيها مصر والذي اوقف المعارك في 21 نوفمبر ان على الطرفين اسرائيل وحماس احترام وقف اطلاق النار ومن ثم بدء محادثات بشأن تخفيف الحصار بعد 24 ساعة. ومنعت اسرائيل دخول البضائع لغزة عندما اسر مقاتلون فلسطينيون الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في هجوم على نقطة حدودية في قطاع غزة عام 2006. ثم فرضت اسرائيل حصارا كاملا بعد سيطرة حماس بالقوة على القطاع اثر اشتباكات دامية مع حركة فتح في صيف 2007.
